377 يوماً وما زالت دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولليوم الثالث عشر على التوالي، يستمر الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب أبشع الجرائم في شمال القطاع، حيث أطبق حصاره العسكري المحكم على مناطق جباليا ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. أعلنت وزارة الصحة حتى الآن عن ارتقاء ما يقارب 400 شهيد، بينهم حوالي 80 جثثهم ما زالت ملقاة في الشوارع، ويحول الاحتلال دون الوصول إليها، وكل من يحاول انتشالهم يتعرّض لخطر الاستهداف، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أعداد غير معروفة من المفقودين تحت الأنقاض نتيجة سياسة قصف المنازل على رؤوس ساكنيها.

ويضاف إلى سجل هذه الجريمة المئات من الجرحى، إلى جانب إجبار قوات الاحتلال بعض المواطنين على اتباع أوامر التهجير القسري غير القانونية تحت التهديد بالقتل، حيث تم تهجير نحو حوالي 50,000 مواطن من منازلهم بشكل فوري، بينما فرض حصار خانق على من تبقّى منهم، بهدف تجويعهم، وحرمانهم من العلاج والخدمات الصحية بشكل متعمّد، وذلك من خلال استهداف العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الصحية وسيارات الإسعاف، والدفاع المدني، بل وصل الأمر إلى استهداف “مستشفى اليمن السعيد”، وإخراجه عن الخدمة، وقتْل وجرْح من كان بداخله من أطباء وممرّضين ومرضىً ونازحين، بالإضافة إلى تهديد “مستشفى كمال عدوان” بضرورة الإخلاء. ويذكر أن مستشفى كمال عدوان هو أهم وأكبر المراكز الطبية التي تقدم خدمات صحية لشمال غزة، علماً أنه يعاني من نقص شديد في كل المستلزمات الطبية، وكل من يتلقى خدمات علاجية في هذا المستشفى حالياً، سيّما الأطفال الخدّج منهم، يعتبر على حافة الموت بفعل حصار الاحتلال للشمال، ومنعه دخول المساعدات والمستلزمات الطبية.

كما يقوم الاحتلال بالاستهداف المتعمّد للصحفيين، حيث غدت الخوذة الصحفية والدرع الواقي بمثابة إشارة سهلة لاستهداف الصحفيين، لمنعهم من نقل الفظائع التي يمارسها ضد المواطنين ومقدّراتهم في الشمال، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الصحفيين على مرأى ومسمع الجميع دون أن يحرك أحد ساكناً، الأمر الذي يكرّس قصدية الاحتلال في استهدافه للصحافيين/ات، في محاولة صريحة لتكميم الأفواه، ومنعهم من توثيق جرائمه، وعدم تقديم حجج وبيّنات لملاحقته في القضاء الدولي، مع استمرار نهج عدم مساءلة الاحتلال على جرائمه، واستمرار نهج إفلاته من العقاب.

وعلى مستوى البنية التحتية وأملاك المواطنين، فقد دمّر الاحتلال المقرّ الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، ويُعد هذا المقر أحد أبرز المحطات التي يتم توزيع المساعدات من خلالها، دون أي اعتبار للمكانة القانونية والاعتبارية للمؤسسة الأممية التي أُنشئت بإرادة دولية، ودمّر الاحتلال بشكل متعمّد 7 آبار مياه، بالإضافة لتدمير شبكات الصرف الصحي، والطرق الرئيسية والمقرّات الرسمية، ومقرّات بعض المؤسسات الأهلية، والأندية الرياضية، والمدارس، وشبكات الاتصالات، وأغلق بالسواتر الرملية كل مداخل ومخارج المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى وضع براميل متفجّرة بجانب منازل المواطنين، وتفجيرها دون أي اعتبار لحياتهم، لغرض نسف أكبر عدد ممكن من المنازل والمرّبعات السكنية، وتحديداً في المنطقة الغربية من مخيم جباليا. ويستمر الاحتلال -حتى كتابة هذا البيان- في استهداف كل كائن متحرك، فارضاً بذلك إقامة جبرية على كل من بقي في منزله، دون السماح لهم بمحاولة البقاء على قيد الحياة، فارضاً الموت خيارهم المتاح فقط، إما رمياً برصاص المسيرات التي لاتبرح سماء الأحياء السكنية، أو بالقصف المدفعي أو عبر الطائرات المقاتلة التي ما فتئت تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، أو عبر تفجير المنازل بالبراميل المتفجرة، أو الموت جوعاً وعطشاُ.

وعليه، وفي ظل هذه الفظائع التي ترتكب أمام العالم، ودون أي تحرك جدّي للَجْم الاحتلال عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه، التي تهدف إلى قتل كل فرص بقاء الفلسطيني على أرضه، فإننا نؤكد على ما يلي:

• ضرورة اتخاذ كافة الدول لتدابير عاجلة وملموسة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة فوراً.
• 
  
• ضرورة وقف كافة الدول توريد الأسلحة الى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن تمتنع كافة الدول ومسؤوليها عن توفير أي غطاء سياسي للجرائم المرتكبة.
• 
  
• المطالبة وبشكل عاجل بفتح ممرّ إنساني، وضمان إدخال قوافل المساعدات الطبية والغذائية لشمال غزة، تحت رقابة دولية، مع توفير تدابير تضمن وصولها دون استهداف من قوات الاحتلال.
• 
  
• ضرورة منع الاحتلال من الاستمرار في خطته الهادفة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، لا سيما شمال غزة.
• وقف الاستهداف المتعمّد للطواقم والمنشآت الطبية، لغرض منعها من القيام بواجبها الإنساني، وضرورة إلزامه بتسهيل عملهم.
• 
  
• منع الاحتلال من الاستمرار في استهداف الصحفيين، ومعاقبته على جرائمه ضد الصحفيين ومنع إفلاته من العقاب.
• 
  
• إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لشمال قطاع غزة بشكل يومي وتحت إشراف أممي، دون أي قيد أو شرط.
• 
  
• إتاحة المجال لإصلاح البنى التحتية بشكل عاجل، لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي على أقل تقدير.
• 
  
• مساءلة الاحتلال على جرائمه، وفق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.