المحامي محمد العليان: تكثيف الحملات ضد البناء "غير المرخص" والهدف دفع المقدسيين على الرحيل

ديانا مرضي: التمييز في التخطيط يؤدي إلى تزايد هدم المنازل وترك العائلات الفلسطينية بلا مأوى

د. منير نسيبة: تطبيق القانون الإسرائيلي في القدس غير قانوني لأنها مدينة محتلة وفق القانون الدولي

راسم عبيدات: 350 عملية هدم في القدس منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن منها 87 عملية هدم في سلوان

سهيل خليلية: تصعيد الهدم في القدس يعكس إصرار إسرائيل على أن المدينة الموحدة عاصمتها 

فخري أبو دياب: الاحتلال هدم منزلي وأفقد عائلتي ماضيها ومستقبلها، وأصبحنا مشردين بلا مأوى

الائتلاف الأهلي: سياسة هدم منازل المقدسيين تقابلها شرعنة الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة

استغلت دولة الاحتلال حربها الإجرامية التي تشنها على قطاع غزة منذ أحد عشر شهراً وعلى العديد من مناطق الضفة الغربية لتصعيد انتهاكاتها واعتداءاتها وسياساتها العنصرية التهويدية في القدس، لا سيما سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية وسواها، بزعم البناء من دون ترخيص، والتي طالت 187 منشأة سكنية وتجارية منذ 7 أكتوبر 2023.

سياسة هدم المنازل والمتاجر وغيرها من المنشآت مستمرة ومتواصلة وتعتبر سياسة رسمية تتشارك في تنفيذها أربع جهات رسمية في إسرائيل، وتهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين الذين يضطرون للبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، بسبب العقبات التي تفرضها لجان التنظيم والبناء على حصولهم على تراخيص بناء لدواعٍ سياسية استيطانية، تحت غطاء القانون، إلى جانب التكاليف الباهظة التي يتكبدها من يرغب في الحصول على ترخيص، أو الذي يتوجه للقضاء في محاولة منه لمنع تنفيذ قرار هدم لمنزله. ومقابل هذه القيود والشروط التعجيزية تقدم أذرع الاحتلال المختلفة كافة التسهيلات اللازمة للمستوطنين ليحلوا محل أبناء المدينة ويسلبوهم ممتلكاتهم.

هدم أكثر من 6 منشآت تجارية في وادي الجوز خلال أسبوع

وقال المحامي المقدسي المختص في قضايا التنظيم والبناء في مؤسسة "سانت إيف" محمد العليان، إن بلدية الاحتلال في القدس كثفت حملاتها ضد البناء "غير المرخص"، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحاً أن البلدية قد أطلقت حملة لملاحقة ما تصفه بالبناء المخالف في القدس الشرقية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات الهدم.

وأكد أن بلدية الاحتلال ضاعفت من عمليات الهدم خلال الفترة الأخيرة، حيث تم هدم ما لا يقل عن 6 إلى 8 منشآت تجارية في منطقة وادي الجوز، خلال الأسبوع الماضي وحده، مشيراً إلى أن بلدية الاحتلال تستخدم أساليب ضغط وترهيب ضد المواطنين المقدسيين، من ضمنها التهديد بالاعتقال في حال عدم تنفيذ أوامر الهدم.

وأضاف العليان: إن محكمة وبلدية القدس لا تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المقدسيون، خاصة في ظل الحرب الأخيرة التي تركت العديد منهم بلا عمل أو مصدر دخل، معتبراً أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو تهجير السكان المقدسيين إلى الضفة أو خارج البلاد، ما يؤدي إلى سحب هوياتهم المقدسية وترحيلهم.

وأوضح العليان أن كل هذه الإجراءات تأتي تحت غطاء قانون التنظيم والبناء، الذي يهدف في نهاية المطاف إلى إفراغ القدس الشرقية من سكانها الأصليين.

عمليات الهدم تحت مظلة قانون التنظيم والبناء

بدورها، قالت ديانا مرضي، الباحثة الميدانية في جمعية "بمكوم" للتخطيط وحقوق الإنسان، لـ"ے": إن معظم عمليات وأوامر الهدم في القدس تأتي تحت مظلة قانون التنظيم والبناء.

 وأوضحت أن لهذا القانون ذراعين؛ الذراع الأولى تمنح المواطنين الفرصة للبناء والتطوير والحصول على الخدمات الأساسية، بينما الذراع الأُخرى تراقب البناء وتعاقب كل من يبني دون ترخيص عبر الإخطارات وأوامر الهدم.

وأشارت مرضي إلى أن ما تقوم به الدولة والبلدية الإسرائيلية في القدس يظهر أنها تعتمد فقط على الجانب السلبي من القانون، دون أن تمنح المواطنين المقدسيين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية. وبدلاً من ذلك، يتم تصنيف معظم الأبنية الفلسطينية على أنها غير قانونية، دون توفير فرص حقيقية لتنظيم الوضع والحصول على الأمان في السكن والتطور.

وأضافت : العقد الأخير شهد تدهوراً كبيراً في الوضع، حيث ارتفعت معدلات الهدم بشكل ملحوظ، بينما قلت فرص التسوية والتخطيط، مؤكدة أن هناك ظلماً واضحاً في سياسات التخطيط، التي تنفذ بشكل عقابي جماعي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ، وأيضاً في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وشددت مرضي على أن الأجواء العنصرية الحالية تزيد من التهديد للكثير من العائلات البريئة، ما سيعرض مئات الأطفال لأن يصبحوا مشردين بلا مأوى.

التنظيم الحضري في القدس يسعى لاستعمار المدينة

وقال د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، إن مدينة القدس تعتبر مدينة محتلة وفقاً للقانون الدولي، وإن ضمها لإسرائيل يعد غير شرعي، وتطبيق القانون الإسرائيلي في القدس الشرقية هو غير قانوني، وبالتالي فإن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في المدينة من تنظيم للأراضي وإصدار تصاريح بناء هي مخالفة للقانون الدولي.

وأشار نسيبة إلى أن التنظيم الحضري في القدس بموجب الأنظمة الإسرائيلية يسعى لاستعمار المدينة، حيث يسمح ببناء المستوطنات الإسرائيلية ويقيد بشدة بناء الأحياء الفلسطينية، وهو ما اعتبرته عدة وثائق دولية جزءاً من سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.

وأضاف إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هدم المنازل كوسيلة عقابية وجماعية ضد أهالي الأسرى والشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهو أمر يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يمنع الهدم كأسلوب عقابي والعقوبات الجماعية.

كما أكد أن هدم المنازل يؤدي إلى تهجير قسري للسكان، حتى وإن كان داخل حدود المدينة نفسها، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

إسرائيل تسعى لتحقيق أغلبية يهودية تصل إلى 88% بالقدس

وأكد الكاتب المقدسي راسم عبيدات أن عمليات هدم المنازل وتوزيع أوامر الهدم في مدينة القدس تأتي في إطار سياسة التهجير العرقي التي تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لصالح المستوطنين، موضحاً أن إسرائيل تسعى لتحقيق أغلبية يهودية تصل إلى 88% في المدينة، ما يدعم مزاعمها بأن "القدس الموحدة " هي عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضاف عبيدات: "إسرائيل تعمل على تقليص الوجود الفلسطيني في القدس، حيث إن زيادة عدد السكان الفلسطينيين في المدينة يتعارض مع هدفها المتمثل في تقديم القدس كمدينة يهودية"، مشيراً إلى  أن هذه السياسة لا تقتصر على عمليات الهدم فقط، بل تشمل التهجير العرقي، كما يحدث في أحياء سلوان، بطن الهوى، وادي الربابة، ووادي ياصول، وغيرها. 

وذكر أن مدينة القدس شهدت منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم 350 عملية هدم منها 87 عملية هدم في سلوان وحدها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين بدلاً منهم، في إطار مخطط إسرائيلي يهدف إلى تهويد المدينة بالكامل.

شكل من أشكال التهجير القسري

بدوره، قال المحلل السياسي سهيل خليلية لـ"ے": إن تصاعد عمليات الهدم في القدس يعكس إصرار إسرائيل على موقفها بأن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل، ما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الحياة للفلسطينيين المقدسيين، مشيراً إلى أن ما يحدث هو شكل من أشكال التهجير القسري، حيث تواصل إسرائيل تدمير المنازل، إلى جانب فرض قيود صارمة على تقديم الخدمات ومنح تراخيص البناء، مع تغريم الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وأوضح خليلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس وما حولها، مؤكداً أن إسرائيل تستعد للإعلان عن مشروع "القدس الكبرى" من خلال ضم التكتلات الاستيطانية المحيطة بالمدينة إلى سلطة بلدية الاحتلال في القدس، مؤكداً أن عمليات الهدم تمثل خطوة نحو فرض التهجير القسري.

وأعرب خليلية عن أسفه لعدم تلقي المقدسيين الدعم الكافي من الدول العربية والإسلامية لتعزيز صمودهم في المدينة، بينما يتلقى المستوطنون دعماً كاملاً. 

طرد السكان الفلسطينيين من حي البستان لإحلال المستوطنين

وقال المقدسي فخري أبو دياب، أحد المتضررين من سياسة هدم المنازل في القدس، إن بلدية الاحتلال قامت بهدم منزله، ما أفقده وعائلته ماضيهم ومستقبلهم، ليصبحوا مشردين بلا مأوى، موضحاً أن عملية الهدم تسببت في فقدانهم الأمان العائلي والاجتماعي، وحرمتهم من الجمعات الأسرية، خاصة في المناسبات الدينية كشهر رمضان.

وأضاف أبو دياب: "هدموا طفولة أولادي وأحفادي، ومسحوا ذكرياتي وذكريات طفولتي، حتى رائحة والدتي التي كنت أستشعرها في المنزل الذي وُلدت فيه. وبعد أن شردونا، عدت أنا وزوجتي فقط للسكن بجوار المنزل في كرفان صغير لا تتوفر فيه مقومات الحياة، ومع ذلك يلاحقونني بأمرهدم جديد".

وأشار أبو دياب  إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذه الممارسات هو طرد السكان الفلسطينيين من حي البستان لإحلال المستوطنين في المنطقة.

تصعيد غير مسبوق في سياسات وانتهاكات الاحتلال

بدوره، قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس في تقرير له حول هدم المنازل منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى حزيران  2024: "هدم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر حتى منتصف العام الجاري 187 منشأة، منها 133 منزلاً سكنياً، منهم 41 هدمت هدماً ذاتياً، و54 منشاة تجارية وزراعية، وبالتالي تم تشريد ما يزيد عن 500 فلسطينياً مقدسياً”.

وأكد الائتلاف أن مدينة القدس شهدت تصعيداً غير مسبوق في سياسات وانتهاكات الاحتلال في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث استغلت حكومة الاحتلال التهاء المجتمع الدولي وتركيزه على ما يجري في قطاع غزه، وصعدت من سياساتها، التي تمثلت في إغلاق المدينة من خلال الحواجز العسكرية والبوابات وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل وتقييد حرية الحركة والدخول لمدينة القدس بشكل عام والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية بشكل خاص. 

واعتبر الائتلاف سياسة هدم المنازل في القدس من السياسات القديمة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وذلك بهدف تحقيق المعادلة الجغرافية والديموغرافية لصالح المستعمر على الأرض مشيراً إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الأخيرة سجل الهدم أعلى النسب، حيث صعدت الحكومة الإسرائيلية وتصعد من استخدامها، تحت شعار فرض السيادة الكاملة على القدس، وضمها بشقيها الغربي والشرقي تحت ما يسمى القدس الكبرى. 

وأوضح الائتلاف أن عدة جهات تصدر قرارات الهدم بحق المجتمع المقدسي، فمن خلال التقارير التي رصدت تسجيل الحالات ومناطقها المختلفة، تبين أن هناك أوامر تصدر من 4 دوائر رسمية في الحكومة، وهي وزارة الداخلية والبلدية والإدارة المدينة وسلطة الطبيعة.

وقال "إنها تدفع الكثير من الحالات المقدسية الى تنفيذ الهدم الذاتي، حيث يتفادى المقدسيون دفع تكلفة الهدم والتي تشمل الجرافات ومئات عناصر الشرطة المتواجدة في المكان والتي تعمل على إغلاق المنطقة بالكامل، حيث تصل فاتورة تكاليف الهدم إلى ألوف الدولارات، ما يضطرهم الى هدم منازلهم بأنفسهم إجباريا. هذا بالإضافة إلى غرامة البناء بدون ترخيص.

وأشار تقرير الائتلاف إلى القيود المفروضة على الحصول على رخص البناء ومنها، تكلفة بناء المنزل الواحد ضمن المعايير التي تفرضها البلدية على السكان من إصدار رخصة وحتى البناء تقدر بملايين الشواكل، ما يشكل عبئاً على المقدسيين والذين حوالي 78% من العائلات المقدسية تحت خط الفقر، أضف إلى ذلك طول الوقت اللازم لاستصدار الرخص والتي تحتاج إلى سنين طويلة من الإجراءات المعقدة جدا تستنزف المقدسيين دافعةً بهم نحو البناء بدون ترخيص.

وقال الائتلاف إنه في الوقت الذي تصعد فيه المؤسسات الإسرائيلية من سياسة هدم منازل المقدسيين، تعمل على شرعنة الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة بميزانيات ضخمة واحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين، وحتى لا يخسر المقدسي أرضه، يضطر للبناء عليها لحمايتها من الاستيلاء والسيطرة.

ولفت الائتلاف إلى أن المقدسيين يدفعون مبالغ ضخمة من الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال تحت بند الخدمات تقدر بالمليارات سنوياً، في الوقت الذي تتقصد حكومة الاحتلال تجفيف وتقنين الخدمات في الأحياء العربية، حتى تسوء ظروف الأحياء، وبالتالي تحت حجج أنها غير منظمة وعشوائية حتى تبرر سياسة الهدم.

وأكد الائتلاف أن التقديرات تعكس تهديداً حقيقياً لوجود المقدسيين، مناشداً المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تحدث بحق المقدسيين في القدس المحتلة.