د. دلال عريقات: استمرار هجمات المستوطنين بالتوازي مع حرب الإبادة يُظهر تنفيذ إسرائيل مشروعاً كولونيالياً استيطانياً
د.عمر رحال: دعم واضح من مختلف الأطراف في الحكومة الإسرائيلية لاعتداءات المستوطنين المتكررة
د. عبد المجيد سويلم: هجمات المستوطنين بالضفة لتحقيق "نصر" أمام الهزائم في غزة وجبهات الإسناد
د. سعد نمر: المستوطنون يستغلون التغطية الإعلامية للحرب على غزة لتنفيذ اعتداءات ومخططات في الضفة

تشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين، مُسلحين بدعمٍ حكوميٍّ مباشرٍ وتواطؤٍ قضائي، حيث تأتي الهجمات لتنفيذ مشروع استيطاني كولونيالي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة علوم سياسية، في أحاديث منفصلة لـ "ے"، أن التحريض الأيديولوجي والتسليح العلني من قبل الحكومة الإسرائيلية يساهمان في تعزيز هذا التوجه الذي قد يؤدي إلى مجازر جديدة على غرار أحداث النكبة عام 1948، مشيرين إلى أن هذا التصعيد يترافق مع عمليات منظمة ومنهجية، حيث أصبحت المستوطنات مراكز للمجموعات المسلحة التي تنفذ اعتداءات ضد القرى والمناطق الفلسطينية، بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتحت حمايته.
وفي ظل هذه الظروف، وبحسب الكتاب والمحللين، يتخوف الفلسطينيون من تصاعد الوضع نحو مزيد من العنف، ما يدفع البعض إلى التفكير في ردود فعل مسلحة كخيار وحيد للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبعضهم قد يضطر للهجرة الطوعية الصامتة، في ظل موقف محبط ومخيب للأمل من قبل المجتمع الدولي الداعم لإسرائيل، متجاهلاً جرائم المستوطنين.


تكاملية بين جيش الاحتلال والمستوطنين

توضح أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، د.دلال عريقات أن تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين يُعزى إلى التحريض الأيديولوجي والدعم العلني من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تعتبر الاستيطان مشروعًا تاريخيًا رغم عدم قانونيته وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مثل القرار 2334.
وتشير عريقات إلى أن الاستيطان المتواصل والمتسارع، بالتوازي مع جرائم الإبادة في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري والطوعي، يُظهر أن إسرائيل تنفذ مشروعًا كولونياليًا استيطانيًا على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتبين عريقات أن التكاملية بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي تتجلى في حماية وتنسيق العمليات، حيث يتدخل الجيش لحماية المستوطنين خلال الاعتداءات، ما يعزز من شعور المستوطنين بالإفلات من العقاب.
وتشير عريقات إلى أن هناك تصاعدًا ملحوظًا في نوعية وشكل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، حيث ازدادت أعمال العنف الجسدي واستخدام الأسلحة ضد الفلسطينيين، إلى جانب تدمير الممتلكات الزراعية والمنازل.
وتؤكد أن التنظيم والتسليح والحماية التي يتلقاها المستوطنون من الحكومة الإسرائيلية تزيد من تأثير هذه الهجمات، مشيرة إلى أن استخدام مصطلح "عنف المستوطنين" لا يعبر بدقة عن حقيقة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تدعمها الحكومة اليمينية المتطرفة.
وتحذر عريقات من احتمال استمرار الهجمات المنظمة على القرى والمناطق الفلسطينية مع تصاعد أعمال العنف والإرهاب بدعم من حكومة نتنياهو، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتعرب عريقات عن مخاوفها من أن يؤدي استمرار الدعم الحكومي للمستوطنين إلى تطور الوضع نحو مجازر كبرى على غرار أحداث النكبة عام 1948، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وتؤكد أن هذه المخاوف تتزايد مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تسعى لتوسيع المستوطنات وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
وتشير عريقات إلى أنه في حال تصاعدت أعمال العنف وإرهاب المستوطنين، قد يزداد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذه الهجمات، خاصة إذا تم توثيق الانتهاكات بشكل واضح أمام المجتمع الدولي.

أهمية استغلال القرارات الدولية

وتشدد على أهمية استغلال القرارات الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 2334، للضغط على إسرائيل، ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لفضح ممارسات المستوطنين أمام المجتمع الدولي والعمل على حشد الدعم لإجراءات عقابية ضد المستوطنات.
وفي السياق القانوني، تدعو عريقات إلى متابعة الشكاوى في المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وتؤكد عريقات على ضرورة تقديم شكاوى قانونية ضد الشركات والدول التي تدعم المستوطنات، بالإضافة إلى رفع قضايا في المحاكم الدولية والمحلية لفرض العقوبات على المستوطنين والجيش الإسرائيلي المتواطئ معهم.

استراتيجيات متعددة المستويات

وفي ما يخص مواجهة هجمات المستوطنين، تقترح عريقات استراتيجيات متعددة المستويات: على الصعيد المحلي، فهناك ضرورة تعزيز وجود السلطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة وتوفير الحماية للسكان، إلى جانب دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى توثيق الاعتداءات وفضحها إعلاميًا.
أما على الصعيد الدولي، فتدعو عريقات إلى استغلال القرارات الدولية والجهود الدبلوماسية لفرض عقوبات على إسرائيل وممارسات المستوطنين، بينما على الصعيد القانوني، تؤكد عريقات على أهمية المتابعة القانونية للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المستمرة.


ميليشيا مسلحة وذراع تنفيذية للحكومة وجيشها

يؤكد أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان، د.عمر رحال أن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتوا يشكلون ظاهرة بارزة في الصراع، كما تشكل الاعتداءات اليومية للمستوطنين خطراً حقيقياً، حيث لم يعد المستوطنون مجرد ناهبي أرض، بل مليشيا مسلحة هجومية تمارس القتل والتنكيل وقطع الأشجار وتخريب الممتلكات وتخريب المحاصيل الزراعية وإحراقها، وأبعد من ذلك فقد باتوا يمثلون ميليشيا مسلحة وذراعاً تنفيذية للجيش الإسرائيلي والأحزاب الدينية المتطرفة.
ويوضح رحال أن هناك تسابقاً واضحاً بين مختلف الأطراف في الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنين في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، ما يجعلهم رأس الحربة للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة الضفة الغربية التي تعرف بـ"يهودا والسامرة" في الأدبيات الصهيونية.
ويشير رحال إلى أن المستوطنين أصبحوا أدوات تنفيذية للحكومة الإسرائيلية، كما يتواطأ القضاء معهم في حال ارتكبوا اعتداءات ضد الفلسطينيين، وهذا التواطؤ القضائي، إلى جانب الدعم الحكومي الميداني من خلال زيارات المسؤولين وتقديم الأموال والأسلحة، شجع المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم في ظل غياب المحاسبة، ما يعزز من إفلاتهم من العقاب.

سيناريوهات مقلقة

ويوضح أن اعتداءات المستوطنين ليست جديدة، فهي تمتد لسنوات طويلة، لكن ما يجري الآن هو تكثيف لهذه الاعتداءات بسبب التغطية الإعلامية المتزايدة، والتي تفضح حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويبين رحال أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية مرتبط بأبعاد دينية، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات مقلقة قد تشهد تصاعداً في الاعتداءات، خاصة على القرى الصغيرة والمنازل في أطراف القرى والقريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية الاستيطانية، وهناك خشية من استهداف المواطنين الفلسطينيين على الطرقات الخارجية.
وفي ظل الدعم غير المسبوق من الحكومة الإسرائيلية، يحذر رحال من احتمال وقوع مجازر جديدة على خلفية دينية، خاصة في ظل ما يحدث في قطاع غزة وما سبقها من مجازر في الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى، وقد تصل تلك المجازر حد المجازر الفظيعة التي ارتكبت عام 1948.
ويشير رحال إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم المستوطنين كأدوات لارتكاب مثل هذه المجازر بهدف استكمال المشروع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه محاولة إفلات الجيش والحكومة من المساءلة الدولية.
ويطالب رحال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتحريك الدعوى الموجودة في المحكمة ضد الاستيطان الإسرائيلي، كما دعا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات المستوطنين التي تتعارض مع القانون الدولي، والعمل على إخراج المستوطنين من الضفة الغربية.
ويشير رحال إلى أن هناك العديد من المستوطنين الذين يحملون جنسيتين، وعلى الدول التي يحملون جنسيتها أن تستدعيهم فوراً.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المستوطنين في محاكم دولهم، وطالب بتفعيل الحملات الإعلامية الدولية لفضح جرائم المستوطنين وكشف حقيقتهم أمام الرأي العام العالمي، وكذلك ضرورة التواصل مع الدول التي تستثمر شركاتها في المستوطنات، بهدف سحب تلك الاستثمارات، وهناك أهمية بعدم السماح بقبول طلبة المستوطنين الجامعيين في الجامعات العالمية، ووقف أي تبادل أكاديمي معهم، إضافة إلى منع الفرق الرياضية من المشاركة في مباريات في المستوطنات أو مشاركة إسرائيليين يسكنون المستوطنات المشاركات في دوريات عالمية.

دعوة إلى وضع خطة وطنية

وفي إطار الاستراتيجيات المحلية لمواجهة اعتداءات المستوطنين، يدعو رحال إلى وضع خطة وطنية بمشاركة الحكومة، والمجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وفصائل العمل الوطني لإسناد الأرياف الفلسطينية، تشمل تشكيل لجان حماية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين القاطنين في المناطق المستهدفة.

التصعيد نتيجة فشلَين متتاليَين

يرى الكاتب والمحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم، أن التكامل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هو أمر مؤكد وممأسس، حيث يُقرّ به حتى العديد من الأوساط الإسرائيلية.
ويؤكد سويلم أن الجيش الإسرائيلي يسعى بشكل متزايد للتدخل لتخفيف حدة هجمات المستوطنين بهدف تخفيف الملاحقة القانونية الدولية التي قد تطال ضباطه.
ويرى سويلم أن فشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق نصر حاسم في غزة، إضافة إلى حالة الردع المستمرة التي تشهدها جبهات الإسناد، خاصة بعد الردع الذي فرضه حزب الله، قد وضع إسرائيل في موقف المردوع، ما يجعلها تتفادى الحرب في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل، على الرغم من خطابها العدائي، لا تسعى لحرب واسعة لأنها غير قادرة على خوضها، بل تحاول تجنبها بكل السبل.
ويوضح سويلم أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي نتيجة فشلين متتاليين: الأول في قطاع غزة، والثاني في مواجهة حالة الردع التي تعاني منها إسرائيل بسبب دعم جبهات الإسناد المستمر للمقاومة، والتوجه الى الضفة هو احد المهارب لإسرائيل.
ويعتقد سويلم أن التصعيد في الضفة الغربية هو محاولة من نتنياهو للحفاظ على حكمه وإرضاء المستوطنين عبر تقديم "انتصارات سهلة" لجمهوره في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المسبوقة.
ويشير سويلم إلى أن المشروع الصهيوني بنسخته القومية والدينية يرتكز بشكل أساسي على السيطرة على الضفة الغربية وليس غزة.
ويؤكد سويلم أن الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية لها دوافع أمنية وسياسية وتكتيكية، تهدف إلى إرضاء المستوطنين المتطرفين وتعزيز سلطة نتنياهو في الحكم.

المستوطنون قد يرتكبون جرائم أكثر شراسة في المرحلة المقبلة

ويحذر سويلم من أن المستوطنين قد يقدمون على ارتكاب أفعال أبشع وأكثر شراسة في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل تصريحات الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول بناء كنيس في المسجد الأقصى، وهو ما قد يكون مجرد "جس نبض" للتحضير لمزيد من الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير.
ويرى سويلم أن نتنياهو من خلال هذه السياسات يسعى إلى إبقاء الوضع متوترًا ومتفجرًا، ما يمكنه من تبرير بقائه في الحكم رغم الهزائم التي منيت بها إسرائيل في غزة ولبنان، وربما أيضًا أمام الضربات القادمة من اليمن وإيران.
ويشير سويلم إلى أن نتنياهو امام هذه الهزائم ليس لديه خيار سوى الادعاء بالسيطرة على الضفة الغربية لتصفية المقاومة هناك، بما يخدم المشروع الصهيوني ويعزز موقفه السياسي.
ويعتقد سويلم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف بعد أن يستكمل الأعداد من المستوطنين ليصبحوا مليوناً بالضفة الغربية خلال السنوات المقبلة، سيعتبر أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مجرد مشكلة بين السكان، ويتدخل الجيش من أجل الفصل بينهم، وهذا التكتيك معروف، في معركة غير متكافئة، حيث يمتلك المستوطنون حماية ودعماً غير مسبوقَين.
ويلفت سويلم إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الرغم من شدتها في المرحلة المقبلة، ستفشل في النهاية، لأن الشعب الفلسطيني قادر على إحباطها.
ويرى سويلم أن هذه الهجمات ستنضم إلى سلسلة الإخفاقات التي منيت بها إسرائيل، فيما يشير سويلم إلى أن مواجهة المستوطنين تتطلب حالة عربية وفلسطينية متماسكة، وهو الأمر الذي لا يزال بعيد المنال حتى الآن.

استغلال الانشغال بالحرب على غزة

يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د.سعد نمر إلى تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، في محاولة واضحة لاستغلال التغطية الإعلامية الجارية حول حرب الإبادة في قطاع غزة.
ويؤكد نمر أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، تقدم دعماً كاملاً للمستوطنين بشتى الوسائل بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.
بن غفير، وفقًا لنمر، قد سلح آلاف المستوطنين بأسلحة على حساب الدولة، مما أعطاهم الجرأة والإمكانية للمضي قدمًا في هجماتهم، بينما يتحكم سموتريش بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعزز من قوة المستوطنين ويدفعهم نحو تنفيذ مخططاتهم.
ويؤكد نمر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعاون بشكل مباشر مع المستوطنين، حيث يعتبر حماية المستوطنين جزءًا من واجبه، وبالتالي فإنه يتواجد في جميع هجمات المستوطنين، ولا يتدخل إلا عندما يحاول الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم، وهذا التعاون بين الجيش والمستوطنين يجعل من الصعب على الفلسطينيين حماية أنفسهم وممتلكاتهم.
ويلفت نمر إلى أن هجمات المستوطنين لم تكن غائبة قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت وتكثفت بشكل غير مسبوق بعد هذا التاريخ، فقد أصبحت الهجمات أكثر تنظيماً وتخطيطاً، حيث أصبحت المستوطنات مراكز للمجموعات المسلحة التي تشن هجمات منهجية ضد الفلسطينيين.
هذا التصعيد من قبل المستوطنين، وفقًا لنمر، سيؤدي حتماً إلى ردود فعل فلسطينية، قد تتجلى في تصعيد المقاومة المسلحة، خاصة في شمال الضفة الغربية، حيث تتواجد تجمعات المقاومة المسلحة في العديد من المدن والبلدات والمخيمات.
ويقول نمر: "إن الفلسطينيين، في ظل هذه الهجمات المستمرة وفقدانهم لأراضيهم ومنازلهم، قد يجدون أنفسهم مضطرين للرد بأسلوب مسلح، في ظل غياب أي جهة تحميهم، سواء من جيش الاحتلال، الذي من المفترض أن يحمي جميع السكان، أو من السلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى".
ويشير نمر إلى أن الفعاليات الشعبية لم تعد كافية لصد هجمات المستوطنين، مما قد يجعل لجوء الفلسطينيين إلى المقاومة المسلحة هو الخيار الوحيد لردعهم.
ومع ذلك، لا يتوقع نمر أن تصل الأوضاع إلى مستوى المجازر التي حدثت عام 1948، بل يرى أن هناك أساليب أخرى للتضييق على الفلسطينيين، مثل الضغط الاقتصادي والتجويع، بهدف تهجيرهم بصمت وإجبارهم على الرحيل بشكل غير مباشر، فيما يُعتبر نوعًا من التطهير العرقي والتهجير الصامت.
يعبر نمر عن أسفه لموقف المجتمع الدولي الذي يدعم إسرائيل في كل ما تقوم به، مشيرًا إلى أن العالم لم يتحرك أمام حرب الإبادة في غزة، فما بالك بالاستيطان؟ كما أن القانون الدولي يدين هذه الإجراءات، لكنه يفتقر إلى الإرادة للتنفيذ، خاصة في ظل سيطرة الولايات المتحدة على مجلس الأمن، ما يمنع اتخاذ أي خطوة ضد إسرائيل.
ويرى نمر أن المطلوب فلسطينيًا الآن هو تنظيم الصفوف بجميع الوسائل المتاحة، ومطالبة الأجهزة الأمنية باتخاذ موقف جاد لحماية المواطنين في ظل الهجمات المستمرة من قبل المستوطنين.