تعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ 8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية. مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها اليوم الجمعة إن "نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتب تمثيلنا في رام  الله في فلسطين اعتبارًا من اليوم."

واعتبر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي  قرار حكومة نتنياهو "متطرفًا وغير معقول. ويسعى إلى استهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير".

ونقل بيان الخارجية النرويجية عن إيدي  قوله "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك على عملنا من أجل فلسطين ومن أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. سيستمر التزامنا بكل قوة. نحن نعمل الآن لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا في المستقبل.

وأضاف الوزير النرويجي "إننا سنواصل عملنا النشط لتحقيق حل الدولتين المستدام، والذي نعتقد أنه في مصلحة أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الأخرى في الشرق الأوسط، ..لقد عملت النرويج ومكتب التمثيل لأكثر من 30 عامًا من أجل حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية".

ونبه إيدي إلى النتائج السلبية المترتبة على هذا الإجراء الإسرائلي قائلا " إن قرار حكومة نتنياهو له عواقب واضحة على عملنا في فلسطين. فهو يؤثر على موظفينا المحليين".

وأضاف "لقد عمل العديد منهم في مكتب التمثيل لعدة سنوات. كما يؤثر على دبلوماسيينا وعائلاتهم. نحن الآن نركز بشكل كامل على كيفية حماية موظفينا وعملنا بأفضل طريقة ممكنة" .

ونوه البيان بالدول التي انتقدت القرار الإسرائيلي قائلا " لقد تلقت النرويج دعمًا قويًا من العديد من البلدان بعد أن طردت حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين. وقد احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، لدى إسرائيل بشأن هذه المسألة".

كما نقل عن وزير الخارجية النرويجي قوله "نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من عدد من الدول الرئيسية خلال الأسبوع الماضي. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين المستدام".

يذكرأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في 8 أغسطس/ آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، في 28 مايو/ أيار الماضي، وسلوفينيا في 4 يونيو/ حزيران الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.