تونس- وفا- أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة “قانون تجريم التطبيع”.

وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار الماضي، مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار، “بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية”.