قدم فريق المحامين الدولي الموكل من نقابة المحامين الفلسطينيين لدى المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مذكرة قانونية لمكتب المدعي العام الدولي، أرفق معها حافظة مستندات لتوثيق المشاهد المؤلمة جراء مجزرة الاحتلال فجر السبت التي استهدفت مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي في تصريح له، أمس: "سبق أن أوضحنا في مذكراتنا السابقة التي لحقت الشكوى المقدمة في ٦ كانون الأول ٢٠٢٣ الماضي لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الاحترازية القضائية التي يتعين اتخاذها بصفة استعجال، والتراخي في المسار القضائي، يؤديان إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "كما أن التأخير في إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها المدعي العام الدولي يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية وهو ما تم بالفعل ممارسته على مكتب المدعي الدولي بناءً على ما صرح هو به شخصيًا للإعلام الدولي".