غزة – “القدس” دوت كوم – قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن التقديرات لإجمالي الخسائر والأضرار، التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الأخير على القطاع، بلغت ( 204 ملايين دولار أميركي)، مقسمة إلى إضرار مباشرة بلغت (126,030,000$)، وأضرار غير مباشرة بلغت (78,690,000$).

وبينت الوزارة، أن القطاع تعرض لأضرار جسيمة طالت جميع نواحي الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي الشهر الماضي، حيث امتد لمدة 11 يومًا ملحقًا أضرارًا بليغة في أرواح المدنيين والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى ممارسة الاحتلال سياسة التهجير القصري للمزارعين من خلال القصف العشوائي وعدم تمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية.

وأشارت إلى أنها عكفت منذ اللحظة الأولى على متابعة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية واستقبال بلاغاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم، واعداد تقارير الحالة اليومية للقطاع الزراعي وتقدير قيمة الاضرار الأولية بشكل سريع.

وأوضحت الوزارة، أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار (مكشوفة و دفيئات) وأشجار، إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية.

وأشارت إلى أن مربو الثروة الحيوانية ( دواجن و مجترات و استزراع سمكي و نحل ) تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة لحد كبير.

وأكدت أنه لحقت أضرارًا بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وذكرت الوزارة، أن ذلك كله، أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، المنشآت الحيوانية، السمكية وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة الى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، كل هذه العوامل وغيرها سببت في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين.

كما أدى العدوان الإسرائيلي، إلى تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أثر بشكل مباشر على تردي الوضع الاقتصادي لديهم وزاد انكشافهم وأضعف قدرتهم على مقاومة أثار الحرب، وخلق حالة انسانية صعبة لدى فئة العمال والصيادين، حسب تقرير الزراعة.

ولفتت وزارة الزراعة، أن تحذيرها هي وكافة الشركاء والجهات المعنية الذي تم إطلاقه قبل أيام، مازال قائمًا حول الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعليًا في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.

وجددت الوزارة مناشدتها العاجلة للمؤسسات الدولية والحقوقية وإلى الجهات ذات العلاقة كافة، وخاصة مرفق البيئة العالمي، بضرورة اتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة.

وطالبت كل الجهات الداعمة للقطاع الزراعي محليًا ودوليًا، إلى المساعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء القطاع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها خلال العدوان الأخير.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى المنهجية التي اتبعتها في تقدير الخسائر والأضرار، يتمثل بحصر الأضرار والخسائر في ثلاث محاور رئيسية “الأضرار المباشرةـ وتشمل الأصول من قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المياه، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الاستزراع السمكي، وقطاع المنشآت والآلات الزراعية”.

في حين أن المحور الثاني يتمثل في الخسائر المباشرة، وتشمل الخسائر أثناء فترة العدوان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة والمتمثلة في، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP بسبب توقف الإنتاج اثناء العدوان، ودفع أجور العمال خلال فترة التوقف، والتأثير على معدلات التشغيل والبطالة بسبب التوقف عن دفع جور العمال، النفقات المدفوعة الثابتة، والتوقف عن التصدير.

أما المحور الثالث –وفقًا لوزارة الزراعة- فيتضمن الخسائر غير المباشرة، ويقصد بها الخسائر المترتبة على قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة زمنية تتراوح بين 1-5 سنوات وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث تشمل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو القدرة على التصدير والاستيراد.