قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية "تحارب الوجود الفلسطيني وتقوّض حقه في تقرير مصيره"، وساهمت في ترسيخ "الاعتقال الإداري".

جاء ذلك في بيان لرئيس النادي عبد الله الزغاري، تعقيبا على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن محاكم إسرائيل بالضفة "توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين".

وأضاف الزغاري أنه من خلال متابعة الآلاف من قضايا الأسرى في المحاكم العسكرية "تبين الدور الواضح للمحاكم العسكرية، وهو العمل على محاربة الوجود الفلسطيني وتقويض دوره في تقرير مصيره".

وأشار إلى قضية المعتقلين الإداريين "كنموذج، وكيف ساهمت منظومة المحاكم العسكرية للاحتلال في ترسيخها وتصاعدها بشكل غير مسبوق تاريخيا منذ بدء حرب الإبادة"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وندد بـ"الاستمرار بعقد الآلاف من المحاكمات الصورية تحت ذريعة وجود ملف سري، ومن بينهم النساء والأطفال".

والاعتقال الإداري هو قرار عسكري إسرائيلي بموجب "ملف سري"، تحت مزاعم وجود "تهديد أمني"، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وتطرق الزغاري إلى "محاكمات الأطفال وما يرافقها من انتهاكات جسيمة، مع غياب تام لأدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المعايير الدولية".

ورحب بـ"إدانة الأمم المتحدة لمنظومة محاكم الاحتلال والدعوة لحل المحاكم العسكرية"، ووصفها بـ"الموقف الهام".

وتابع أن النظام القضائي الذي تستخدمه إسرائيل "كغطاء قانوني على جرائمها، بما في ذلك المحاكم العسكرية، قد تعرى بشكل كامل في ضوء حرب الإبادة".

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، بينهم معتقلون إداريون، وزادت بشكل غير مسبوق وتيرة اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ اندلاع الحرب على غزة.

والأربعاء، قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة "يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".

هذه الخلاصة تضمنها بيان مشترك صدر عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت المقررتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحتا أن تلك الإعلانات "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية" في الضفة الغربية.

و"الأمر العسكري الإسرائيلي يجرم العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافي وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته"، وفق المقررتين.

وشددتا على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.

ودعت المقررتان الأمميتان إسرائيل، باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى مقتل 561 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و350 واعتقال 9 آلاف و520، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.