أكد المهندس عائد أبو رمضان رئيس لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية في قطاع غزة أن جميع مناطق قطاع غزة، لاسيما شماله، قد أصبحت غير صالحة للعيش وحث دول العالم على ضرورة التدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل موت سكانه من الجوع أو بسبب انتشار الأمراض والأوبئة. 

وقال أبو رمضان في تصريح خاص بـ"القدس" دوت كوم: تدعو لجنة الطوارئ الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية لإعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة بالمجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض، إلى جانب العمل المشترك وتنسيق الجهود العالمية والمحلية بالشراكة مع لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية بقطاع غزة بصفتها الحاضنة لكافة مؤسسات القطاع الخاص من أجل وضع خطة فورية للتعامل مع هذه الكارثة، ورفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع، والدفع باتجاه تسريع محاسبة ومساءلة الاحتلال عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية بقطاع غزة ..

وأوضح أبو رمضان أنه مع دخول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة شهرها الثامن، يستمر قطاع غزة في المعاناة من نقص حاد في الغذاء، وتدهور متزايد في معدلات التغذية، وانتشار سوء التغذية بين الأطفال، خاصة في شمال غزة الذي يتعرض لحصار خانق، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية بشكل متعمد. إلى جانب الاستهداف الممنهج منذ اللحظات الأولى للحرب في أكتوبر من العام الماضي لكافة الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والأسواق التجارية، في محاولة لإبادة كل مقومات الحياة وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش.

وتابع أبو رمضان قائلاً: هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من تلوث بيئي نتيجة لإلقاء ما يزيد عن ثمانين ألف طن من المتفجرات، (أكثر من ستة أضعاف القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما)، بالإضافة لتدمير شبكات الصرف الصحي، ونقص شديد في المياه الصالحة للشرب وعدم قدرة البلديات على إزالة النفايات، وتواجد آلاف الجثث تحت الركام، مع ضعف الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين. ومع ارتفاع درجات الحرارة، تفشت الأمراض والأوبئة بين السكان، مما زاد من حدة الأزمة الصحية والبيئية في غزة.

وشدد أبو رمضان على أن ما يحدث في شمال قطاع غزة يعتبر انتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، مما يمهد الطريق لمقاضاة المسئولين أمام المحكمة الجنائية الدولية. السياسات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على السكان في غزة، بما في ذلك الهجمات المباشرة على المنشآت الحيوية وفرض الحصار، تجعل إسرائيل مسئولة جنائيًا.

وأضاف: بالرغم من وصول بعض المساعدات الإغاثية الي شمال قطاع غزة، إلا أنها تصل بكميات شحيحة ومتقطعة بصورة غير كافية للتعامل مع الأزمة، وماهي إلا محاولة لخداع الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يحصل في شمال غزة، فالمجاعة ما زالت قائمة وتتفاقم يومياً لا سيما في ظل إجبار السكان على النزوح من أماكن سكناهم عدة مرات.

وأوضح أبو رمضان أنه وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين، بل يؤكد على حماية المواد الأساسية لبقاء المدنيين، وتحظر مهاجمة أو تدمير المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري بهدف تجويع المدنيين أو تهجيرهم.

واختتم قائلا: كما يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أي فعل يهدف إلى إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية جريمة إبادة جماعية. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤكد حق الإنسان في الحصول على الغذاء الكافي، ويلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق.