غزة – “القدس” دوت كوم – نظمت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية احتجاجية في معسكر دير البلح وسط قطاع غزة، للمطالبة بالتعجيل في تقديم الخدمات الإغاثية وإعادة إعمار البيوت المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والمطالبة برحيل ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا بالقطاع.

وانطلقت المسيرة من دوار معسكر دير البلح، باتجاه صوب مكتب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وطالب مسؤول دائرة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية أشرف أبو الرووس، بالإسراع في تقديم الخدمات الصحية والإغاثية ومتابعة مراكز الإيواء، وحصر الأضرار للبيوت المتضررة والمدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، وإنهاء ملف إعمار البيوت في عدوان 2014.

وجدد أبو الروس مطالبته في الرسالة الموجهة للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، ومديرة منطقة عمليات الأونروا بالمحافظة الوسطى ميراندا بركات، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية في خدمة قضايا اللاجئين والدفاع عنهم في مواجهة أي عدوان إسرائيلي، أو مخططات هادفة للانقضاض على حقوقهم التاريخية، وخاصة حق العودة للديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 وفق القرار194.

ودعا أبو الروس، إلى إقالة مدير عمليات الأونروا بقطاع غزة ماتياس شمالي، ونائبه ديفيد ديبول، لمواقفهما “السيئة والمشينة بحق اللاجئين والمؤسسة الدولية، وخاصة ما أدلى به شمالي من تناقض مع مبدأ الحياد الذي ترفعه الأونروا، نزولاً عند الرغبات والاملاءات الأميركية والاسرائيلية، وأن الحد الأدنى من شروط الحياد هو عدم إعطاء مواقف سياسية، خاصة حين تكون هذا المواقف، ليست فقط منحازة لصالح العدو بل كاذبة ومضللة وتعتبر تشجيعاً واضحاً لاستمرار العدوان”. كما قال في كلمته.

وأضاف القيادي بالديمقراطية “من يعطي الذرائع للعدوان هو شريك كامل في قتل اطفالنا ونساءنا وجميع أبناء شعبنا ووجب محاسبته”، مشددًا أن اعتذار شمالي لا يساوي شيئًا امام حجم الجريمة التي اقترفها ولا يعيد اعتبار للشهداء وعائلاتهم أو لمن دمرت منازلهم وتشردوا بفعل العدوان، مما يتطلب موقفًا وإجراءًا جديًا من قبل المفوض العام للأونروا لإعادة الإعتبار للشهداء، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، الذين استهدفهم شمالي بموقفه.

ودعا أبو الروس إلى إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة شمالي من تقليصات ممنهجة، منها عدم ملء الشواغر والفصل والإجراءات التعسفية ضد الموظفين وتوحيد الفقر، والذي يتعارض مع تعريف الأمم المتحدة للفقر عام 95 والتي زادت من معاناة اللاجئين وتتطابق مع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدد على ضرورة الاستجابة لحقوق اللاجئين وعلى الأونروا عدم اختيار موظفيها بدون عملية اختيار المسؤولين العاملين في الأونروا مع متطلبات وحقوق شعبنا، وعدم تساوقها وتآمرها مع الاحتلال. كما قال.