القاهرة- “القدس” دوت كوم- وفا- رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على قطاع غزة، ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن تبني هذا القرار يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة، ويعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان بجرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان.

وقال إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وتابع: كما يشير إلى العزم أيضا بمُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وعدم السكوت عن الظلم، وصولًا إلى إنفاذ العدالة الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب أبو علي عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني، وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية، وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.

وبهذا الصدد، طالب الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها، وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تكون عاملا مُساعدا في تحقيق العدالة.

كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها، وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل للالتزام بعدم عرقلة عملها، والانصياع لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المجتمع الدولي.