أعلنت المملكة المتحدة اليوم استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات في السنة المالية الحالية.

ويهدف هذا التمويل إلى توفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة "ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين".

وسيساهم هذا التمويل في دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين. 

وفي هذا السياق، التزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتطبيق إصلاحات شاملة في القطاع الاقتصادي لمكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة.

ومن المتوقع أن يبحث وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد، حزمة التمويل هذه مع رئيس الوزراء مصطفى على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة في وقت لاحق اليوم.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، حيث تمكنت في الشهر الماضي من دفع نصف رواتب موظفيها فقط عن شهر مارس/آذار.