نيويورك- “القدس” دوت كوم- انطلقت مساء اليوم الخميس جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين.

وينسلاند: غياب الأفق السياسي بعد عقود من الصراع يقتل الأمل
وأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن “تصاعد التوتر في قطاع غزة والقدس خلال الفترة الماضية، قاد إلى زيادة حدة الاشتباكات والمواجهات في الضفة الغربية، رافقه زيادة في استخدام الذخيرة الحية من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي العنف، مؤكداً أن “القوات الإسرائيلية يجب أن تمارس أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وعدم اللجوء إلى استخدام القوة الفتاكة إذا ما كان تفادي ذلك ممكناً”.

وأضاف أن مواجهة الأسر الفلسطينية لخطر التشريد والإخلاء من حي الشيخ جراح وبلدة سلوان يشكل مصدر قلق كبير، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويتوجب على إسرائيل أن تتوقف عن أعمال هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية عملاً بواجباتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح للفلسطينيين في مناطق “ج” بالضفة الغربية والقدس الشرقية بتطوير المجتمعات.

وأشار وينسلاند إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم انتهاء حرب على غزة، وقال إنه وفي كل مرة تقع الخسارة الكبرى تقع على المدنيين، والصدمة النفسية تستمر إلى فترة أبعد من انتهاء العدوان، وإن إنهاء العنف واتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي للعواقب الإنسانية لا غنى عنهما.

وشدد على أن منع تكرار هذا الواقع ينبغي أن يكون المنطلق للمجتمع الدولي للبحث عن حل طويل الأمد ودائم للصراع، وأكد على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك من أجل وضع خطة للدعم اللازم لإعادة البناء ودعم الفلسطينيين وتعزيز مؤسساتهم.

وأضاف: “علينا أن نتجنب كل الحلول القصيرة وأن نركز على كيفية العمل على إنهاء حصار قطاع غزة ووضع حد للانقسام الفلسطيني الذي يحتاج إلى حل حقيقي سياسي. وينبغي على الجميع مضاعفة الجهود لإيجاد الأفق السياسي المطلوب لإعادة إطلاق المفاوضات الحقيقية”.

وأكد أن غياب الأفق السياسي وعدم وجود ضوء في آخر النفق بعد كل هذه العقود من الصراع، يقتل الأمل ويفتح المجال أمام من لا يريد السلام الدائم، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى المفاوضات سبيل لإنهاء الاحتلال والوصول إلى حل الدولتين والقدس عاصمة لهما على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

مفوض الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون يستمدون مكانتهم وحقوقهم من القانون
بدوره، أشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إلى الحاجة لكسر نهج الاستجابة التي تقتصر على مجال المساعدة الإنسانية والانعاش، فهناك مخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين من جولة صراع تالية، وأنه من الضروري ضمان حياة طبيعية لهم.

وأكد أن “الأسابيع الماضية تذكرنا بشدة بأن الحرب والعنف يحدثان في ظل غياب جهود حقيقية وصادقة لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وأن الإبقاء على الصراع كما هو لا ينبغي أن يكون خياراً”.

واستعرض الخسائر التي لحقت بقطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي، وما نتج عنه من معاناة لأبناء الشعب الفلسطيني على مختلف مناحي الحياة والكارثة الانسانية والصحية والاقتصادية هناك.

وأشار إلى أن العدوان حوّل حياة 70 ألف جحيماً، ولجأوا إلى مدارس الاونروا بحثا عن الأمان وأن كل صراع يعود بغزة الى سنوات عديدة.

ودعا الدول الأعضاء إلى الوقوف الى جانب “الاونروا” في مواجهة الهجمات السياسية المتكررة التي تسعى إلى تقويض دورها.

وأضاف: إن “الأونروا” وكالة تساند حقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وأولئك الذين يعتقدون أنه بتقويض سمعة وشرعية الوكالة يستطيعون بطريقة أو بأخرى محو قضية اللاجئين الفلسطينيين يخدعون أنفسهم، وأن محو أو تجاهل التاريخ ليس مجرد تمييز بل أنه يستند الى معلومات مضللة وإلى إنكار حقائق ثابتة، فاللاجئون الفلسطينيون يستمدون مكانتهم وحقوقهم من القانون، القانون نفسه الذي يسعى لتعزيز السلام والمساواة ومن خلال السعي للإضعاف الأونروا فان من يهاجمونها يضعفون السلام.

وبالنسبة للشيخ جراح، استعرض معاناة المواطنين ومخاوفهم من التهجير، واشار الى سلطات الاحتلال تقوم بممارسة العنف وايضا المستوطنين.

وأشار إلى ضرورة حماية المواطنين في الضفة الغربية، وأنها شهدت مؤخرا عمليات اقتحام وتفتيش واعتقال وإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال خلال المظاهرات وان اللاجئين كانوا من بين الضحايا.

ولفت إلى اوضاع اللاجئين المقلقة في سوريا ولبنان في ظل الظروف الصحية التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا.

ممثل فرنسا يرحب بوقف إطلاق النار
بدوره، رحب ممثل فرنسا بقرار وقف إطلاق النار الذي بدء في الحادي في العشرين من شهر مايو الجاري، داعيا لضرورة الامتثال الكامل له.

وأشاد بالدور والجهود التي قامت بها مصر والأردن وقطر والولايات المتحدة في هذا الشأن، مؤكدًا أن فرنسا ستستمر في اتصالاتها لوقف إطلاق النار.