دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل أدواردز، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق في ارتكاب "أعمال تعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة ضد محتجزين فلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وقالت المقررة الخاصة في بيان لها إن "الأشخاص المحرومون من الحرية، يجب أن يُعاملوا دائما بطريقة إنسانية. ويجب أن تُوفر لهم كل الحماية المطلوبة وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم".

وذكر البيان أن "التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال منذ 7 أكتوبر". وأضاف أن "الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن غزة يُحتجزون في سجون تديرها خدمة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن المقررة الخاصة تلقت تقارير عن "تعرض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي. وإلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة، وورد أن تقييد أيادي السجناء لفترات طويلة تسبب في جروح وإصابات".

وأعربت المقررة الخاصة المستقلة عن "القلق بشكل خاص لأن ما وصفته بالنمط الناشئ من الانتهاكات مع غياب المحاسبة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين".

وأشارت أدواردز  إلى "عدم اتخاذ تدابير فعالة، على ما يبدو، من السلطات الإسرائيلية للتحقيق في تلك الادعاءات". وقالت إن "زيادة عدد السجناء، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فاقم مشكلة الاكتظاظ التي كانت موجودة بالفعل بما أدى إلى خفض المعايير".

وشددت على ضرورة أن "تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف". ودعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض".