نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المحتجزين في غزة.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تأكيده أن فريق التفاوض تلقى توجيها في اجتماع مجلس الحرب باستئناف الاتصالات الخاصة بصفقة لتبادل الأسرى.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مكتب نتنياهو لم يحدد بالضبط ما هو التوجيه، وكيف من المتوقع أن يدفع فريق التفاوض بالمفاوضات قدما، مشيرا إلى أن هناك أغلبية مطلقة في مجلس الحرب لصالح التفاوض على أساس الاقتراح الأخير.

مسودة جديدة

وكان مصدر إسرائيلي مسؤول قد قال إن هناك جهودا لبلورة مسودة جديدة لصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عُرضت خطوطها العريضة خلال اجتماع مجلس الحرب.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن المسؤول الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية وضعت عرضا جديدا لصفقة التبادل لا تتعهد فيه إسرائيل بإنهاء الحرب على غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الآن في أصعب مراحلها منذ بدأت المفاوضات مع حماس عبر الوسطاء.

وتشير القناة 12 إلى أن اللواء نيتسان ألون المسؤول عن ملف المحتجزين بالجيش الإسرائيلي صاغ وثيقة تتضمن تعديلات على الرد الإسرائيلي على الاقتراح.

فيديو ورد

وبحسب ما أوردته، فإن التعديلات على الرد الإسرائيلي تهدف إلى معرفة كيف يمكن تأجيل مسألة وقف القتال بقطاع غزة في إطار صفقة محتملة، مشيرة إلى أن قرار مجلس الحرب باستئناف المفاوضات جاء بعد نشر فيديو أسْر المجندات في قاعدة ناحال عوز العسكرية.

وقد بث التلفزيون الإسرائيلي لقطات تُعرض لأول مرة لـ5 مجندات بالجيش أثناء احتجازهن من قِبل عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال هجوم طوفان الأقصى.

وعبّرت عائلات المجندات عن أملها في أن تؤدي اللقطات إلى زيادة الضغط على نتنياهو للموافقة على هدنة مع الحركة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أنها نُشرت بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي.

من جانبها، انتقدت حركة حماس لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي لـ5 مجندات بالجيش أثناء احتجازهن من قِبل مسلحي الحركة خلال هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، لكن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.

وقبل يوم ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

صفقة ومقترح

وكانت حركة حماس أعلنت في السادس من مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، لكن إسرائيل رفضته قائلة إن "مطالب حماس مختلفة عما تريده"، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.

وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بيد أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة، ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، في حين قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة "قد يدفعها للانسحاب"، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.