واجهت الشعوب العربية في تاريخها الحديث تحديات كبيرة ناتجة عن إرث ثقيل من المؤامرات والمخططات الاستعمارية، تعود جذوره الى عقود مبكرة تستهدف الارض والانسان والثروات خدمة لاجندات ومصالح صهيوينة وغربية، وقد صيغت هذه الأهداف ضمن مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي اشتركت فيها الكثير من القوى الدولية، في حقبة يمكن تسميتها بالتنافس الاستعماري على أمتنا العربية والاسلامية.

 واليوم وبعد قرون من توقيع هذه الاتفاقيات والمعاهدات تعيش أمتنا واقعاً خطيراً يهدد أمنها وثرواتها وسيادتها.

ومن محطات هذا التاريخ المثقل بالمخططات التي تستهدف تقسيم البلاد العربية وتهيئة المناخ لغرس الاحتلال الصهيوني في قلبها، كان انعقاد مؤتمر سان ريمو في ايطاليا ما بين 18-26 ابريل / نيسان 1920م، بحضور وفود عن دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية ( فرنسا وبريطانيا) الى جانب وجود شخصيات صهيونية (مثل حاييم وايزمان وهربرت صموئيل)، وجاء انعقاد المؤتمر في مناخ سياسي شهد هزيمة الدولة العثمانية وبحث تقسيم تركتها طبقاً لمعاهدة سيفر(عام 1920م التي تضمنت تنازل تركيا عن اراضي ومنها البلاد العربية التي كانت تحت سيادتها)، الى جانب رغبة الحلفاء في مواجهة وافشال الوعي العربي السياسي المتمثل بانعقاد المؤتمر السوري العام ( 1920م تضمن اعلان استقلال سوريا ورفض وعد بلفور والمناداة بالملك فيصل الاول ملكاً على سوريا)، وخلص مؤتمر سان ريمو الى نتائج خطيرة هي تقسيم البلاد العربية الى مناطق انتداب ونفوذ بريطانية وفرنسية والتعهد بتنفيذ وعد بلفور المشؤوم وتسهيل ذلك بصك الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة.

واليوم وبعد ما يزيد عن مائة عام على معاهدة سان ريمو عام 1920م التي جاءت بعد اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م ووعد بلفور عام 1917م لتكرس مخططات صهيونية وضعت في مؤتمر بال عام 1897م ومؤتمر كامبل بنرمان عام 1905م وغيرها من سيناريوهات تقسيم البلاد العربية، لتحقيق اساطير وتطلعات الصهيونية وعصاباتها في فلسطين المحتلة، الى جانب الهدف المركزي وهو القضاء على آمال شعوبها بالوحدة والاستقلال والتخلص من التبعية.

إن الواقع السياسي المعاصر ما زال يشهد مواقف دولية تتبناها الدول نفسها التي عقدت ووقعت وأيدت المعاهدات السابقة الذكر. والجديد في هذه المواقف هو تغليفها بمصطلحات مثل الديمقراطية وحقوق الانسان والدفاع عن معاداة السامية ومحاربة الارهاب وغير ذلك، وعلى الرغم من التجريم القانوني الأممي لمثل هذه الممارسات التي تستهدف حرية الشعوب وتطالب بانتهاء الاحتلال، الا أن سياسة الكيل بمكيالين وسلاح الفيتو ضد اي قرار لصالح القضية الفلسطينية ما تزال جميعها عنواناً جديداً يندرج تحته ارث استعماري بغيض.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة ذكرى انعقاد مؤتمر سان ريمو، تدعو الرأي العام العالمي الحر لمشاهدة ما يمارس من جرائم وانتهاكات صهيونية نتيجة مباشرة لتلك المؤتمرات الكارثية على المنطقة والانسانية كلها، علماً أن الامبراطويات التوسعية التي وقعت بنودها زالت واقتصرت على حدود جغرافية أقل بكثير من مناطق انتدابها واحتلالها آنذاك، وهي نفسها ترفع اليوم شعارات الحرية والاستقلال، الأمر الذي يعني بأن كل دولة استعمارية لا تمتلك الشرعية التاريخية والدينية والقانونية البعيدة عن الاساطير والاكاذيب سيكون مصيرها حتماً الزوال مهما طال الزمن، ان هذا الدرس التاريخي الذي يجب على الشعوب معرفته ووعي مضامينه .

وتذكر اللجنة الملكية لشؤون القدس العالم الحر بأن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الانسانية والقانونية والشرعية المجمع عليها عالميا هي التي يجب ان تسود في اروقة العلاقات الدولية، وبالتالي يجب على اسرائيل الالتزام باتفاقية لاهاي وجنيف وملحقاتها وتطبيق مئات القرارات الصادرة عن هيئة الامم المتحدة، والانصات لمبادرات السلام ودعوات انهاء الاحتلال والقتل الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، فملايين المهجرين ومئات الالاف من الشهداء في فلسطين بمن فيهم اكثر من اربعين الف شهيد في قطاع غزة المحتل والالاف من الاسرى والجرحى، تقع مسؤوليتها كلها على قوى استعمارية ولدت نتيجة لمعاهدات واتفاقيات غير اخلاقية.

وان هذه المعاهدات والاتفاقيات الظالمة لن تمنع الشعوب العربية والاسلامية من نصرة الحق والوقوف في وجه الظالم، والنضال لكبح جماحه، وسيبقى الاردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الداعم لفلسطين وحقوق شعبها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.