يخطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لتغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية، فإن من ضمن خطة بن غفير السنوية لعام 2024، إصدار قوانين تسمح لليهود بالصلاة في الأقصى.

وأشارت إلى أن هناك نية أخرى وهي وضع وسائل تكنولوجية للشرطة وتعزيز الأنظمة الإلكترونية، وهو الأمر الذي أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، بل وأدى إلى حملة تصدي من قبل الفلسطينيين ضد الشرطة. وفق قولها.

وقالت: "إن تعزيز الحكم الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية سيكون من ضمن الخطة"، مشيرةً إلى أن بن غفير سيطالب في خطته أن يتم السماح لهم  بحرية العبادة في  المسجد الأقصى.

وأضافت: "ويأتي هذا الهدف بعد الأزمة التي أحاطت بوضع أجهزة قياس مغناطيسية وكاميرات أمنية تابعة للشرطة الاسرائيلية  في عام 2017، عندما رد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والتصدي ضباط الشرطة".