غزة- “القدس” دوت كوم- نعت مؤسسات إعلامية، اليوم الأربعاء، الزميل الصحفي يوسف أبو حسين المذيع في إذاعة الأقصى المحلية بغزة، والذي استشهد جراء قصف منزل عائلته صباح اليوم الأربعاء، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتعهدت لجنة دعم الصحفيين، بتوثيق وملاحقة جرائم الاحتلال وتقديم القتلة الإسرائيليين للمحاكم الدولية، مشيرةً لاستشهاد صحفيين آخرين خلال العدوان في الأيام الماضية، وهما الصحفيين عبد الحميد الكولك ومحمد شاهين.

ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي لتطبيق فوري لقراره 2222 الخاص بحماية الصحافيين، مشيرةً إلى ما تضمنه القرار من دعوات للدول والمنظمات الإقليمية والمحلية إلى الاستفادة من الممارسات والتجارب والدروس المتصلة بحماية الإعلاميين، ورفضه لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضد حراس الحقيقة، وحثه لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحافيين خلال النزاعات، وإدانته لاستمرار إفلات المعتدين من العقاب والدعوة إلى مقاضاتهم.

وقالت اللجنة إن استمرار إفلات قوات الاحتلال، التي تنفذ عدوانًا مقصودًا على فرسان صورة ورسل الكلمة، من العقاب يجب أن يتوقف، وأن يفتح الباب أمام محاسبة إسرائيل على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت “إن انتهاكات الاحتلال اليومية لحقوق الإعلاميين، من خلال قتلهم واستهدافهم وتدمير مؤسساتهم الإعلامية ومنازلهم فوق رؤوسهم، وحرمانهم من تأدية واجبهم الإنساني والمهني، وإعاقة حركتهم، وما سبقها من جرائم بدم بارد، ستبقى الأساس القانوني لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية”.

وحثت لجنة دعم الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى التحرك بشكل أسرع لوقف العدوان على الإعلاميين، الذين ينقلون رواية الحرية لشعبنا أمام عدوان يتعمد القتل بدم بارد، ويستسهل قتل المدنيين.

من جهتها، قالت كتلة الصحفي الفلسطيني إن هذه الجريمة تسجل أمام العالم استهداف الآمنين في بيوتهم والاعتداء على الكوادر الصحفية والإعلامية.

وأكدت أنها ستواصل فضح جرائم الاحتلال ونازيته بحق المواطنين المدنيين الآمنين.

من ناحيته، أدان مركز غزة لحرية الإعلام بأقسى العبارات استهداف قوات الاحتلال الصحفيين، معتبرًا أن هذا يرقى لجريمة حرب تستدعي التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم.

ودعا المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للاستهداف العدواني المباشر، وتتعرض المكاتب والمقرات الصحفية للقصف الجوي العنيف، والذي يمثل انتهاكًا خطيرًا وسافرًا.

كما نعى التجمع الصحفي الديمقراطي الشهيد أبو حسين، مجددًا إدانته للاستهداف المتعمد والمباشر للصحفيين بهدف إخفاء الحقيقة ومنع الإعلام الفلسطيني من التغطية وفضح جرائمه المتواصلة خلال عدوانه المستمر لليوم العاشر على التوالي.

وأكد التجمع أن استهداف الصحفيين وقصف المؤسسات الإعلامية بشكل متعمد، يبين أن الاحتلال لديه نية مبيتة لاستهدافهم بهدف طمس الحقيقة.

وشدد على ضرورة وجود تحرك رسمي ودولي وعلى كافة المستويات، بدءًا من المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية، لفضح جرائم هذا الاحتلال الفاشي في الهيئات والمؤسسات الدولية، إضافةً إلى العمل على إرسال ملفات التحقيق في استهداف الصحفيين للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا التجمع، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والتحقيق بالاستهداف المتعمد الذي أدى لاستشهاد الصحفي أبو حسين، مؤكدًا أن هذا الاستهداف المتواصل لا ينفصل عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا، خصوصًا أن الصحفيين كانوا وما زالوا في مقدمة الفلسطينيين في كشف وتوثيق جرائم الاحتلال البشعة المتواصلة منذ عقود، وأن هذا الاستهداف هو جريمة منظمة ومدروسة لوقف هذا الدور النضالي والوطني منهم.

من جهته، أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، أن استشهاد يوسف أبو حسين لن يفت في عضد الصحفيين، ولن ينال من عزيمتهم ولن يثنيهم عن مواصلة أداء رسالتهم ودورهم الوطني في توثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال التجمع “إن جريمة اغتيال الصحفي أبو حسين، تؤكد مدى الإجرام الإسرائيلي المنظم بحق صحفيينا، كما يعتبر ترجمة فعلية لقرار إسرائيلي مسبق بقتل وإصابة الصحفيين بهدف إجبارهم على عدم مواصلة تغطية اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل”، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة.