أفادت محكمة العدل الدولية، بأنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أبريل/نيسان القادم، للنظر في دعوى نيكاراغوا بحق ألمانيا، بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي بيان للمحكمة أمس الجمعة، أكدت أنه ستعقد جلسات للاستماع إلى مرافعات البلدين في نسيان المقبل.

وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وكانت وجهت نيكاراغوا تهمة لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، مفادها تسهيل الإبادة الجماعية بغزة من خلال تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت نيكاراغوا، وفق الدعوى، أن ألمانيا سهلت "الإبادة الجماعية" في غزة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها المحكمة، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".

وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من كيات الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.