بعث أكثر من 36 نائبا ديمقراطيا برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، يحذرون فيها من أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن المتعلقة بضرورة أن يكون استخدام المساعدات العسكرية متوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، ويذكرونه فيها بما ورد في مذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية بتقديم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي، وذلك بحسب مصادر إعلامية أميركية.

وشدد النواب الديمقراطيون أن العملية العسكرية التي تعزم إسرائيل تنفيذها في رفح "من المرجح أن تتعارض" مع المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحث المشرعون بايدن على استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية وفق الالتزامات التي تضمنتها المذكرة.

ومن بين الموقعين على الرسالة، (بحسب موقع آكسيوس الإلكتروني) كل من النواب خواكين كاسترو (ولاية تكساس)، الذي قاد الحملة، وجيمي راسكين (من ولاية ماريلاند) والنائبة جان شاكوفسكي (من ولاية إلينويز)، وآخرين وصفهم تقرير الموقع بأنهم نواب حلفاء ومقربين من بايدن.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد منحت إسرائيل يوم 8 شباط الماضي، مهلة حتى منتصف شهر آذار الحالي ، للتوقيع على رسالة تتضمن "ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي لدى استخدامها الأسلحة الأميركية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وذلك حسبما صرح به ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للموقع .

وهذه السياسة الجديدة، لا تخص إسرائيل فقط، وإن ما طلب في الرسالة جاء "بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأصبحت هذه الضمانات مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مؤقتًا.

وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 شباط ، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتهدف الرسالة بحسب الخبراء إلى وضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في العملية، وأمهلت وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 آذار الجاري للإبلاغ عن ما إذا كانت إسرائيل قد وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وبخلافه يتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

وكان أعضاء كونغرس ديمقراطيون ومسؤولون في إدارة بايدن عبروا عن مخاوفهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق معارضته للعملية من دون خطة لضمان سلامة المدنيين.

وتستمر المفاوضات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيؤخر، ولكن لن يلغي، خطط عملية اجتياح رفح.