رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" واستهجنت بشدّة "التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن؛ حول الادعاء والمزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن تقرير باتن "جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكّد أنها لا أساس من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني". 

 وأشارت إلى أنه "رغم ادّعاء السيدة باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإنَّ تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسمّيه ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَّ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية".

وشددت على أن "مزاعم السيدة باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة".

وأكدت حركة "حماس" على أن "هذا الاتهام الباطل لن يفلح في  طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تسببت في مقتل نحو 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين، في جريمة جماعية  وتطهير عرقي، وتجاهل متعمّد لمقررات محكمة العدل الدولية وغيرها من التقارير الدولية، التي وثّقت أجزاء من الجرائم والفظائع المرتكبة في غزة على يد النازيين الجدد".