كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، الإثنين، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من العام 2023، وسط عدوان تشنه تل أبيب على قطاع غزة.

وأفاد المكتب في بياناته بأن الانكماش المسجل في الربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعًا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".

بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبًا خلال نفس الفترة، وذلك على أساس سنوي.

نمو سلبي 

وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياطي، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة أبرزها المجاعة، وتدمير البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في كامل 2023، لكنه يعكس نموًا سلبيًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي.

ويأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022.

وعام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كان في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وفي كامل 2023، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد على مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.