أعلنت مجموعة "ميتا"، الثلاثاء، أنها ستفرض قيودًا جديدة، لعدم نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على شبكتَي "فيسبوك" و"إنستغرام"، سعيًا إلى توفير استخدام "آمن وملائم" لأعمارهم.

وأوضحت المجموعة، من مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأميركية، أنها أدرجت تلقائيًا كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما "يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساسًا".

ما هي القيود الجديدة؟

وينطبق هذا الإجراء على الحسابات التي يتبين أنها تخص مراهقين تراوح أعمارهم بين 13 (وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين)، و15 أو (18 في بعض البلدان).

وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضاً من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة "الأصدقاء"، ومن متابعة الحسابات وكذلك من إمكان التعليق على ما يُنشَر.

وتشمل القيود الجديدة أيضاً، عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثًا عن محتويات، تضم مصطلحات معينة، منها "إيذاء النفس" و"الانتحار" و"اضطرابات الأكل" و"الشره المرضي".

وستظهر للمستخدم عوضًا عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص، أو صديق، أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، على ما شرحت "ميتا" الثلاثاء عبر موقعها.

انتقادات عنيفة

إلا أن هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.

وتعرضت "ميتا" باستمرار في السنوات الأخيرة لانتقادات في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين. وصرفت المجموعة النظر في خريف 2021 عن تخصيص شبكة "إنستغرام" للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت أعلنت عزمها على إطلاقها.

وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الفائت دعوى أمام القضاء المدني على "ميتا" تتّهم فيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بالإضرار بـ"الصحة النفسية والجسدية للشباب".

وذكّرت "ميتا" يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تساهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.

وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اقترحت، العام الماضي، إجراءات ضدّ ما وصفته "فشل ميتا" في حماية خصوصية الأطفال، فطلبت اللجنة إلزام الشركة بالحصول على الضوء الأخضر من قبل مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة.