أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "أهمية" تجنُّب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة، والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، بحسب ما قالت الخارجية الأميركية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وذكر الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلينكن "جدّد دعمنا لحقّ إسرائيل في منع تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وشدد على أهمية تجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة".

وأضاف أنه "ناقش الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".

وقال إن "بلينكن جدد التأكيد على ضرورة ضمان السلام الدائم، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية".

ولفت إلى أن بلينكن "ناقش أهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة".

واليوم، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، لم تسمّهم القول إن "إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص العمليات بالمرحلة المقبلة من حملتها بغزة".

وأضافت أن تل أبيب أبلغت واشنطن "أنها ستعتمد على عدد أقل من القوات وتقلل القصف الجوي، وأنها ستنشر قوات خاصة للقضاء على قادة وقدرات حماس".

وقال المسؤولون الأميركيون أنفسهم، إن "ضمانات إسرائيلية سابقة لم تتحقق، ونأمل أن تكون هذه بداية فعلية لخفض القوات".

وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، جنوب إفريقيا، على خلفية الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حربها على قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال حديثه مع وزير الخارجية الأميركي، إذ انتقد هرتسوغ جنوب إفريقيا بسبب إقامتها للدعوى التي من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الخاصة بها يوم الخميس المقبل، فيما شكر واشنطن على دعمها لإسرائيل.

وقال هرتسوغ إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.

وفي ظل الضغوط مطالب واشنطن بـ"تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة"، وعلى خلفية الدعوى القضائية ضد إسرائيل في لاهاي، قال هرتسوغ: "إننا نبذل قصارى جهدنا في ظل الظروف المعقدة لعدم إيذاء المدنيين".

وادعى أن الاحتلال الإسرائيلي ينبّه المدنيين قبل استهداف منازلهم في القطاع، وقال: "نحن نتصل بهم ونوزع مناشير تحذيرية، ونستخدم جميع الوسائل التي يسمح بها القانون الدولي لنقل السكان"، في إشارة إلى تهجيرهم قسرا عن منازلهم.