بدأ جيش الاحتلال بعملية إغراق أنفاق غزّة باستخدام مضخات كبيرة لضخ مياه البحر إلى داخلها، حسب ما ورد في صحيفة وول ستريت جيرنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

وفي هذا السياق، حذرت نقابة المهندسين من المخاطر التي قد تترتب على ذلك حيث أنّ ذلك يتسبب بحدوث كارثة مائية وبيئية ومخاطر جسيمة وخصوصاً على المياه الجوفية قد يصعب تداركها مستقبلاً. وطالبت بتدخلٍ عاجلٍ للهيئات الدوليّة المختصّة لمنع حدوث هذه الكارثة.

وقد حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة من "المخاطر المترتبة على مخطط الاحتلال الإسرائيلي بغمر الأنفاق في قطاع غزة عبر ضخ مياه البحر فيها، مؤكدا أن الاحتلال بهذا المخطط يضيف أداة قتل جديدة في حربه على القطاع، موضحاً أنّ الطبيعة الرملية لتربة القطاع تجعلها عرضة للعديد من المخاطر في حال ضخ مياه البحر في الأنفاق، حيث أن هذا المخطط سيؤدي إلى انهيار البنية التحتية في المناطق المستهدفة، وخاصة انهيار المباني السكنية نتيجة لانهيار الأنفاق والتربة المحيطة بها، مما سيسفر عن تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، حيث يتوقع زيادة الخسائر في الأرواح نتيجة انهيار المباني السكنية في المناطق المأهولة. وحذر من مخاطر أخرى تتعلق بتلوث المياه الجوفية نتيجة لاختلاطها بمياه البحر والمياه العادمة بسبب انهيار خطوط الصرف الصحي المتوقع، مما يزيد من مخاطر تلوث المياه وتأثيرها على الصحة العامة والتنوع الحيوي وتلوث البيئة في القطاع، مما يعزز تفاقم الأزمة الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة."

وفي بيان لسلطة المياه الفلسطينية أوضحت "أن تنفيذ هذا التهديد سيكون له آثارٌ مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في القطاع، من حيث ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية بشكل غير مسبوق، بسبب ملوحة مياه البحر والتي تقدر بحوالي 30 ألف ملغم/ لتر، ما سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي، وبالتالي القضاء على أي أمل مستقبلاً في إعادة تأهيله مما ينسف الجهود الكبيرة والمضنية التي بُذلت خلال السنوات السابقة لمعالجة وضع الخزان الجوفي وتجاوز الكارثة البيئية التي كانت محدقة بالقطاع في العام 2020، وتهدد باستحالة استمرار الحياة فيه.

 وأوضح البيان أن الخزان الجوفي الساحلي يعتبر المصدر المائي الرئيس في القطاع، والذي يعتمد عليه المواطنون لتلبية احتياجاتهم المائية لمختلف الاستخدامات، حيث يمتد هذا الخزان على كامل مساحة القطاع، وتصل سمك طبقاته الحاملة للمياه إلى حوالي 150 متر، وتتكون الطبقات الحاملة للمياه في هذا الخزان أساساً من ترسيبات رملية وحصى وحجر رملي، أما الجزء غير المشبع بالمياه والذي يعلو الطبقات المائية المنتجة فتتكون أيضاً من رمل وحصى وطين وحجر رملي وتصل سماكتها إلى حوالي 80 متراً، وهو ما يقوّض إمكانية الاستمرار في معالجة وضع الخزان الجوفي في حال قام الاحتلال بضخ مياه البحر أسفل قطاع غزة. 

ضخ مياه البحر أسفل القطاع في طبقات رملية سيؤدي إلى خلخلة وتمييع التربة الرملية، وبالتالي حدوث هبوط في سطح الأرض في العديد من مناطق القطاع، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من منازل ومباني وبنية تحتية، عدا عن انعكاس ذلك على زيادة نسبة الملوحة في التربة، ما سيجعلها غير قابلة للزراعة".