قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة بنحو 2.4 مليار دولار، بينما تتّجه الحكومة إلى الاقتراض بالمليارات وسط إلغاء صفقات تصدير أسلحة إلى دول أخرى.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه مكتب الإحصاءات المركزي اليوم الاثنين بارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى نحو 10% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أدت الحرب على غزة إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من حدود القطاع.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن وزارة المالية توقّعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%، موضحة أنّ هذا يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، ما سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش قدّر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).

وأضافت الصحيفة أنّ التقديرات الصادرة عن وزارة المالية تؤشر إلى أنّ وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2% فقط، علمًا أنّ التوقّعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%.

ورأت أنّ الاقتصاد "يدخل في حرب وجود حيث تعطّلت سوق العمل بينما تعيش قطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".

وأضافت أنّ عدم اليقين بشأن استمرار الحرب على غزة، وخطر اندلاع حرب شاملة في الجبهة الشمالية مع لبنان، يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارًا متعددة الأبعاد للاقتصاد".

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنّ واحدة من كل ثلاث شركات أقفلت أبوابها أو تعمل بطاقة 20%، بينما تُواجه أكثر من نصف الشركات خسائر في الإيرادات تتجاوز نسبة 50%.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الإسرائيلي، فقدت إسرائيل خلال الشهر الماضي فقط، نحو 7 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي لديها.

كما أفادت وزارة المالية الإسرائيلية بأنّ إسرائيل راكمت ديونًا بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

بدورها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أنّ الحكومة الإسرائيلية اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "كالكليست" العبرية أنّ مؤسسة الجيش ألغت خطة تصدير مئات من دبابات "ميركافا" إلى الجيوش الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، على خلفية الحرب في غزة والتحركات الرامية إلى توسيع استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب في لبنان.

وأضافت الصحيفة أنّه وسط قرار إعادة زيادة القوات المدرعة، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية شراء عاجلة لعشرات "جرافات D9" المستخدمة في القتال في غزة، حيث يتمّ حاليًا تكييفها مع نظام التحكم عن بعد.

وبينما تعمل إسرائيل على تعديل خطة موازنة عام 2024 والتي تقدّر بحوالي 160.8 مليار دولار وتُعتبر الأعلى في تاريخها، من المرجّح أن تنخفض الإيرادات الضريبية مع توقّف القطاعات الإنتاجية والخدمية نتيجة الحرب واستدعاء الاحتياط وارتفاع البطالة وتراجع الاستهلاك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ فاتورة الحرب التي تشمل الإنفاق على تعبئة جنود الاحتياط والعمليات العسكرية وإعادة إعمار المستوطنات، ودعم الاقتصاد ومساعدة المواطنين، ستصل إلى أكثر من 150 مليار شيكل عام 2024.