عربي ودولي

الأربعاء 18 يناير 2023 5:58 مساءً - بتوقيت القدس

تبرئة الصحافية الحائزة على نوبل للسلام ماريا ريسا من التهرب الضريبي في الفلبين

مانيلا - (أ ف ب) -برأ القضاء الفلبيني الأربعاء الصحافية الحائزة على نوبل للسلام ماريا ريسا وموقعها الإخباري رابلر من تهمة التهرب الضريبي، في حكم اعتبرته "انتصارا للحقيقة".

كانت ريسا (59 عاما)، إحدى أبرز منتقدات الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، متهمة بالإدلاء بمعلومات مغلوطة في تصريح ضريبي على إثر بيع سندات لمستثمرين أجانب في 2015. وهي التهمة التي كانت موجهة أيضا لموقع رابلر الإخباري الذي شاركت في تأسيسه.

لكن محكمة الاستئناف في العاصمة مانيلا اعتبرت أن المدعين لم يقدموا أدلة دامغة على حصول تهرب ضريبي.

وصفت ريسا الحكم بأنه "انتصار لكافة الصحافيين" في الفلبين والعالم بأسره. ووصفته في حوار مع فرانس برس بأن "بارقة أمل بالنسبة لكل المتهمين ظلما".
وأضافت الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2021، مناصفة مع الصحافي الروسي ديمتري موراتوف، "عندما تواجه السلطة فإنك تتعرض للمضايقات أربعة أعوام وشهرين، لكن الحق ينتصر في النهاية".
كانت الصحافية المحنكة، التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية، من أشد منتقدي الرئيس الفلبيني السابق دوتيريتي (2016-2022)، وأساليبه العنيفة في الحرب ضد عصابات المخدرات.
وما تزال تواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى. وقد أدينت ابتدائيا في إحداها بتهمة ارتكاب جريمة الكترونية وعقوبتها السجن سبعة أيام وهي الآن معروضة أمام الاستئناف.
بعد إعلان الحكم الأربعاء قالت ريسا للصحافيين، بنبرة تحد والدموع في عينيها، "الوقائع تفرض نفسها اليوم والحقيقة انتصرت".
وأكدت أن الاتهامات ضدها "كانت بدوافع سياسية"، مضيفة "استطعنا إثبات أن مواقع رابلر لا يمارس التهرب الضريبي".
تناضل ريسا منذ سنوات لتفادي السجن، حيث تعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن الملاحقات ضدها نموذجا للمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في البلد.
وهي قالت لوكالة فرانس برس إنها ستواجه القضايا الثلاث الأخرى التي تلاحقها بمزيد من الأمل، "العالم اليوم يشاهدنا ولدينا حكومة تريد أن تكون محط أنظار العالم، أنا متفائلة".
في المقابل لا يزال موقع رابلر، الذي أطلق قبل نحو عشرة أعوام، يصارع ضد قرار بإغلاقه أصدرته لجنة القيم المنقولة والتحويلات في الفيليبين في حزيران/يونيو، قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس دوتيرتي.
وموقع رابلر من بين وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي نشرت صورا مروعة لعمليات القتل خلال الحرب التي أطلقها دوتيرتي على المخدرات وشككت في الأساس القانوني لتلك الحملة.