تناقضات سياسية لكن الحق واضح وباقٍ

حديث القدس
شهدت الساحة الدولية تناقضات سياسية في المواقف ابتداء من اسرائيل مرورا بالولايات المتحدة وصولا الى المانيا. ففي اسرائيل قرر حزب الليكود برئاسة نتانياهو منح المتطرف ايتمار بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة، وفي الولايات المتحدة تعهد رئيس مجلس النواب الجديد بطرد النائبة الهان عمر بسبب انتقادها لكل الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفي المانيا رد الادعاء العام شكوى مرفوعة ضد الرئيس ابو مازن قدمها ناشط مؤيد للاحتلال بدعوى ان الرئيس ينكر «المحرقة» اليهودية ويمارس التحريض ضد اسرائيل واليهود.
ومن المعروف ان التطرف الشديد صار الموقف في السياسة الاسرائيلية ويشكل نتانياهو العنوان الرئيسي لهذه المواقف التي تتجاهل كليا اية حقوق وطنية فلسطينية.
ويواصل الاحتلال والمستوطنون الاعتداءات على المواطنين وهدم المنازل ومصادرة الارض والأسوأ هو قتل الشباب والمواطنين الذين يحاولون الدفاع عن حقوقهم كما ان اسرائيل ترفض المصادقة على مخططات لتوسيع بلديات بالضفة تستهدف خدمة المواطنين وزيادة اعداد السكان والاحتياجات المعيشية، واعلن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ان اسرائيل ترفض المصادقة على 116 مخططا هيكليا يتعلق بقرى وبلدات فلسطينية في مناطق «ج» بالضفة تم تقديمها منذ العام 2013 رغم ان 80٪ منها تمت مناقشتها مع الاحتلال ولم يصادق على اي مخطط.
الموقف الايجابي للمدعي العام الالماني برفض الدعوى ضد ابو مازن يستحق التقدير من جهة وهو يفضح المواقف المتطرفة للذين رفعوا هذه الدعوى من جهة اخرى، وينسى هؤلاء ما يقوم به الاحتلال من ممارسات وما يتفوه به كثيرون من غلاة المتطرفين اليهود من اوصاف قبيحة للغاية ضد العرب عموما والفلسطينيين بصورة خاصة، ولن نذكر بعض الاسماء حتى لا تكون القضية وكأنها شخصية، لأنها قضية موقف عام يصفنا بأبشع الاوصاف ويتهمنا بأسوأ الاتهامات واكثرها تزويرا وكذبا.
في كل الاحوال فإن شعبنا اصيل وعريق وصامد فوق ارضه ومتمسك بحقوقه ولن تهزه أبدا أية ادعاءات او اكاذيب لأن الحق واضح والمستقبل لنا مهما طال الزمان او قصر.. ولعل هؤلاء الكاذبين يستيقظون من سباتهم ويدركون الحقائق ووقائع التاريخ ..!!