الاحتلال يوسع سيطرته في غزة عبر إزاحة 'الخط الأصفر' وإنشاء عوائق برية جديدة

أفادت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية توسيع ممنهجة لمناطق سيطرته داخل قطاع غزة، عبر نقل ما يُعرف بـ 'المكعب الأصفر' إلى مناطق جديدة. وشملت هذه التحركات فجر السبت وضع المكعبات الإسمنتية في منتصف منطقة أبو العجين شرقي دير البلح، بالإضافة إلى إزاحة الخطوط الدفاعية جنوب مدينة غزة لتصل إلى محيط دوار دولة الواقع على شارع صلاح الدين الحيوي.

وتتزامن هذه التحركات الميدانية مع تصعيد عسكري لافت، حيث شهدت المناطق المستهدفة توغلات متكررة وقصفاً مدفعياً مكثفاً أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. وتأتي هذه الخطوات لترسيخ واقع جغرافي جديد يهدف إلى قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ووضعها تحت القبضة العسكرية المباشرة للاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف يستهدف المدنيين في تلك النواحي.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق صحفي استند إلى صور أقمار اصطناعية حديثة من شركة 'بلانيت لابز' عن قيام جيش الاحتلال بإنشاء عائق بري ضخم يمتد لمئات الأمتار خارج الحدود المتفق عليها. ويتألف هذا العائق في جوهره من سواتر ترابية مرتفعة وخنادق عميقة، مما يمثل خرقاً واضحاً لتفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2024 والمراحل الأولى من الخطط الدولية المطروحة سابقاً.

وأشارت البيانات التحليلية إلى أن مساحة السيطرة الإسرائيلية في القطاع قفزت لتصل إلى 65% من إجمالي المساحة الكلية، بعد أن كانت تقدر بنحو 53% في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. ويوضح مسار العائق البري الجديد تغلغلاً عميقاً في المناطق التي كانت تُصنف سابقاً كخاضعة للسيطرة الفلسطينية، مما يعكس رغبة الاحتلال في فرض منطقة عازلة دائمة.

ورصدت التقارير انحرافاً كبيراً في مسار الخط الأصفر بنحو 400 متر في منطقة خان يونس بمحاذاة طريق صلاح الدين، بينما وصل التجاوز في منطقة رفح إلى نحو 1300 متر. ويهدف هذا التمدد للوصول إلى ما يسمى 'الخط البرتقالي' الذي حدده الجيش في عمق المناطق الفلسطينية، فارضاً على المنظمات الإنسانية الدولية ضرورة التنسيق المسبق قبل الدخول إلى تلك المربعات.

وتأتي هذه التطورات تنفيذاً مباشراً لتعليمات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أصدر أوامر في مايو الماضي بزيادة مساحة السيطرة العسكرية لتصل إلى 70% من مساحة غزة. ويواجه نتنياهو حالياً ملاحقات من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلا أن حكومته تواصل سياسة فرض الأمر الواقع عبر التهجير القسري للسكان وتدمير البنى التحتية.

وعلى الصعيد الإنشائي، أقام جيش الاحتلال ثلاث قواعد عسكرية جديدة في مواقع استراتيجية شملت منطقة المخيمات الوسطى، وعلى أنقاض بلدة بني سهيلا المدمرة، بالإضافة إلى موقع قرب الساحل والحدود المصرية. وتترافق هذه الإنشاءات مع موجات تهجير قسري جديدة للمواطنين الفلسطينيين، وفقاً لما أكدته تقارير أممية حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة هذه التوسعات العسكرية.