الاحتلال يهدم منشآت ومنازل في بلدة الجديرة بالقدس وخسائر فادحة تطال عائلات فلسطينية

اقتحمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بلدة الجديرة الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وشرعت بتنفيذ عمليات هدم واسعة طالت منشآت مدنية وتجارية. وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات دمرت منزلاً سكنياً ومغسلة للمركبات، بالإضافة إلى مزرعتين مخصصتين للمواشي، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها القوات المقتحمة في محيط المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية الجديرة، أحمد برجس أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة والمناطق المحيطة بها من قبل سلطات الاحتلال. وأشار برجس إلى أن الاحتلال يصعد من سياسة الهدم وتوزيع الإخطارات في محاولة واضحة لفرض واقع جديد يحد من التوسع العمراني الفلسطيني، ويضيق الخناق على المواطنين في مساكنهم وأراضيهم.

من جانبه، ذكر محمد اتيم، صاحب مغسلة المركبات المتضررة أن منشأته التي تعمل منذ خمس سنوات تعرضت للتدمير الكلي دون أي إنذار مسبق يتيح لهم إخلاء المعدات. وأكد اتيم أنهم حصلوا في وقت سابق على قرار قانوني يقضي بتجميد إجراءات الهدم، إلا أن قوات الاحتلال ضربت بالقرارات القانونية عرض الحائط ونفذت العملية التي تسببت بقطع أرزاق سبع عائلات كانت تعتمد على المغسلة كمصدر دخل أساسي.

وقدرت المصادر المحلية الخسائر المادية الناجمة عن عمليات الهدم في بلدة الجديرة بنحو 200 ألف دولار أمريكي، شملت تدمير البنية التحتية للمنشآت والمعدات الموجودة بداخلها. وتأتي هذه الخطوات في ظل بيئة طاردة يسعى الاحتلال لترسيخها في محيط القدس المحتلة عبر استهداف المنشآت الاقتصادية التي تمثل عصب الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعداً خطيراً في عمليات الهدم، حيث تم تنفيذ 341 عملية أدت لتدمير 740 منشأة فلسطينية. وأوضحت الهيئة أن هذه العمليات تسببت في تضرر مئات المواطنين بشكل مباشر، في حين أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 250 إخطاراً جديداً بالهدم تحت ذرائع البناء غير المرخص.

وتشير تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن سياسة الهدم الإسرائيلية الممنهجة أدت خلال عام 2025 وحده إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني من منازلهم، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي المحتلة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسات تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى التي لا تتوفر في هذه الحالات المدنية.

يُذكر أن الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهدان تصعيداً غير مسبوق في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتقاء 1182 شهيداً وفقاً للإحصائيات الرسمية الفلسطينية. كما تزامنت هذه الاعتداءات مع حملات اعتقال واسعة طالت نحو 24 ألف مواطن، في ظل استمرار سياسة التضييق الاقتصادي والميداني على كافة مناحي الحياة الفلسطينية.