تصعيد إقليمي: الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة والبحرين تطلق صافرات الإنذار

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تتصدى لسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية. وأكدت وزارة الدفاع في بيان رسمي أن هذه التحركات تأتي في إطار التصدي لعدوان استهدف سيادة البلاد ومنشآتها الحيوية خلال الساعات الأخيرة.

وفي سياق متصل، شهدت مملكة البحرين حالة من الاستنفار الأمني حيث قامت وزارة الداخلية بتفعيل صافرات الإنذار في مختلف المناطق لتحذير المواطنين والمقيمين من اعتداءات محتملة. ودعت السلطات البحرينية السكان إلى الحفاظ على الهدوء والالتزام بالتعليمات الأمنية والتوجه إلى أقرب أماكن آمنة لضمان سلامتهم.

من جانبها، كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تعرض عدد من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات مباشرة لليوم الرابع على التوالي. وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتكررة تسببت في اندلاع حرائق في بعض المرافق التابعة للمحطات، مما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الطوارئ.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن فرق الإطفاء والجهات الأمنية تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها في وقت قياسي لمنع تفاقم الأضرار. وتعمل الفرق الفنية حالياً على تقييم حجم الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاعي الطاقة والمياه في المناطق المستهدفة.

ونتيجة لهذه الهجمات، قررت السلطات الكويتية إخراج عدد من وحدات توليد الطاقة من الخدمة بشكل مؤقت كإجراء تشغيلي احترازي. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المعدات الحساسة وضمان استقرار المنظومة الكهربائية والمائية ومنع انهيار الشبكة الوطنية نتيجة الضغط أو الأعطال المفاجئة.

ووجهت وزارة الكهرباء نداءً عاجلاً إلى الجمهور بضرورة التعاون لضمان استقرار الإمدادات من خلال ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في المنازل والمؤسسات. وأكدت أن الالتزام بالترشيد في هذه المرحلة الحرجة يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الوحدات المتبقية في الخدمة.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل موجات متتالية من الضربات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد مواقع عسكرية داخل إيران. وفي المقابل، تواصل طهران استهداف ما تصفه بالمنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية الموزعة في عدد من دول المنطقة، مما يرفع منسوب التوتر الإقليمي.

وكانت حدة المواجهات قد تصاعدت عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من يوليو الجاري انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار. وجاء هذا القرار الأمريكي رداً على استهداف إيران لثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، مما اعتبرته واشنطن تقويضاً لأمن الملاحة الدولية.

يذكر أن الطرفين كانا قد وقعا مذكرة تفاهم في الثامن عشر من يونيو 2026، تضمنت بنوداً لوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات موسعة. إلا أن التطورات الأخيرة في الممرات المائية الاستراتيجية أعادت الصراع إلى المربع الأول، وسط تبادل للاتهامات بخرق التفاهمات الأولية.

وتصر واشنطن في مطالبها الدولية على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية تدفقات الطاقة العالمية من أي تهديدات. وفي المقابل، تتمسك طهران بفرض آليات تنظيمية خاصة بها لعبور السفن، وهو ما يثير مخاوف دولية واسعة من تعطل صادرات النفط والغاز وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.