باشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقات مكثفة حول تعرض إحدى شبكاتها المخصصة لتبادل المعلومات الحساسة لعملية اختراق إلكتروني. وأكدت الوزارة في بيان رسمي وقوع الحادثة في بيئة تقنية مخصصة لمشاركة البيانات غير السرية، دون أن تكشف عن هوية الجهات المنفذة أو حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم.
وتشير التقارير الواردة من مصادر مطلعة إلى أن الاختراق استهدف منصة حيوية تربط الوزارة بوكالات إنفاذ القانون المحلية والشركاء الدوليين. وتُعد هذه الشبكة شريانًا رئيسيًا لتنسيق الجهود الأمنية وتبادل التقارير الميدانية التي تتطلب درجة عالية من الخصوصية والحماية التقنية.
ووفقاً لما تداولته منصات إعلامية متخصصة في الشؤون الحكومية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وقوع الاختراق في الفترة ما بين أواخر شهر مايو وأوائل يونيو الماضي. وتعمل الفرق التقنية حالياً على تتبع الأثر الرقمي لتحديد الثغرات التي استغلها المهاجمون للوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
المعلومات التي تضمها الشبكة، وعلى رغم أنها غير سرية، فإنها حساسة للغاية، وكشفها يعرض الأمن القومي للخطر.
من جانبه، أعرب السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات هذه الحادثة على سلامة العمليات الأمنية. وأوضح وارنر أن تسريب مثل هذه المعلومات، حتى وإن لم تكن مصنفة كسرية للغاية، يمنح الخصوم رؤية واضحة حول آليات عمل الأجهزة الأمنية الأميركية.
وشدد وارنر على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل لضمان كشف كافة تفاصيل العملية وتحديد طبيعة البيانات التي تم الاستيلاء عليها. وطالب بتقرير مفصل يوضح مدى تأثر الشركاء الأجانب الذين يستخدمون ذات المنصة لتنسيق العمليات العابرة للحدود.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المؤسسات الفيدرالية الأميركية حالة من الاستنفار لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتضع هذه الاختراقات ضغوطاً إضافية على الإدارة الأميركية لتحديث بروتوكولات حماية الشبكات المشتركة مع الجهات غير الحكومية والوكالات الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات.
שתף את דעתך
الأمن الداخلي الأميركي يحقق في اختراق سيبراني طال شبكة بيانات حساسة