مصر تدشن "الأوكتاغون": العقل الاستراتيجي الجديد والقيادة العسكرية الأكبر عالمياً

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مقر القيادة الاستراتيجية الجديد المعروف باسم "الأوكتاغون" في قلب العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. ويأتي هذا الافتتاح بحضور دولي وإقليمي واسع، ليعلن عن بدء العمل في واحد من أكبر المقار العسكرية على مستوى العالم، والذي صُمم ليكون المركز العصبي لإدارة شؤون الدفاع والأمن القومي المصري.

ويتميز المقر الجديد بتصميم معماري فريد يعتمد على ثمانية مبانٍ مثمنة الأضلاع، مستوحاة من عبق التاريخ المصري القديم والطراز الفرعوني. وتتوزع هذه المباني بشكل دائري لتضم كافة الإدارات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بينما يتوسطها مبنيان مركزيان للقيادة يرتبطان بكافة المنشآت عبر ممرات داخلية مؤمنة لضمان سرعة التنسيق.

يمتد مجمع "الأوكتاغون" على مساحة شاسعة تقترب من 22 ألف فدان، فيما تتجاوز مساحة الإنشاءات الفعلية 4.6 مليون متر مربع. وينقسم هذا الصرح إلى 13 منطقة استراتيجية ولوجيستية متكاملة، مما يجعله يتفوق من حيث المساحة والتجهيزات على مقار عسكرية عالمية شهيرة، بما في ذلك مبنى "البنتاغون" الأمريكي.

أكدت مصادر رسمية أن الهدف من إنشاء هذا المقر هو رفع الجاهزية القتالية والإدارية للدولة المصرية وتطوير قدراتها الاستراتيجية. ويسعى المشروع إلى ضمان إدارة وإشراف متكاملين على كافة قطاعات الدولة الحيوية من مركز موحد يتمتع بأعلى التجهيزات التقنية والأمنية لمواجهة التحديات المعاصرة.

يعتمد المقر على منظومة قيادة وسيطرة فائقة الذكاء تستخدم تقنيات الجيلين الخامس والسادس، مع ربط شبكي مؤمن عبر ألياف ضوئية فائقة السرعة. وتتيح هذه التكنولوجيا ربط المقر بكافة الجيوش الميدانية والمحافظات المصرية بشكل لحظي، مما يدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ومعالجة فورية.

تتضمن البنية التحتية للأوكتاغون مراكز بيانات سحابية عملاقة مخصصة لحماية البيانات القومية وتخزينها وفق أعلى معايير الأمن السيبراني. وتهدف هذه المنظومة إلى التصدي لجيل الحروب الرابع والخامس والتهديدات الرقمية التي قد تستهدف البنية التحتية للدولة أو مراكز معلوماتها الحساسة.

تم تنفيذ هذا المشروع الضخم بسواعد مصرية من رجال القوات المسلحة بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية، في إطار رؤية الدولة لعام 2030. ويعكس التصميم المثمن الأضلاع رمزية القوة والترابط الوثيق بين مختلف أفرع ومنظومات الدولة السيادية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي المشترك.

يشمل المقر اختصاصات محددة تتعلق بالأمن القومي، أبرزها السيطرة المركزية الشاملة ومتابعة مؤشرات الأداء في كافة القطاعات على مدار الساعة. كما يتولى المركز قيادة وتوجيه خطط الطوارئ القومية المشتركة بين الجيش والشرطة والوزارات الخدمية لضمان استجابة سريعة للكوارث.

يحتوي المجمع على منشآت خدمية ولوجيستية مستقلة، تشمل مراكز طاقة بديلة وشبكات مياه وتبريد متطورة لضمان استمرارية العمل في الظروف الاستثنائية. كما يوفر مناطق إقامة متكاملة تتيح للعاملين والقيادات البقاء لفترات طويلة تحت أي ظروف طارئة قد تمر بها البلاد.

أشارت مصادر إلى أن المركزية الإدارية التي يوفرها "الأوكتاغون" تقضي على تباعد المقار وغرف العمليات السيادية السابقة. فجمع هذه الهيئات تحت مظلة واحدة يضمن تدفق المعلومات بسلاسة ويمنع أي تعطل في إصدار التوجيهات الحيوية خلال الأزمات الأمنية أو العسكرية.

يمثل المقر قيمة إضافية للأمن القومي المصري، حيث يعزز مكانة القاهرة كقوة إقليمية تمتلك منظومة دفاعية متكاملة غير قابلة للاختراق. وتعتبر الهيئة العامة للاستعلامات أن هذا الصرح يمثل نقلة نوعية في تاريخ العسكرية المصرية، كونه يدمج بين الأصالة المعمارية والحداثة التكنولوجية.

على صعيد التخطيط الاستراتيجي، يوفر المقر بيئة متطورة لصياغة الرؤى الدفاعية بعيدة المدى واختبارها عبر نماذج محاكاة رقمية متقدمة. وتسمح هذه النماذج للقادة العسكريين بتوقع السيناريوهات المختلفة ووضع الخطط الاستباقية للتعامل مع أي تهديدات محتملة في المحيط الإقليمي.

بالمقارنة مع "البنتاغون" الأمريكي، يظهر "الأوكتاغون" المصري تفوقاً في المساحة الإجمالية وتعدد المناطق اللوجيستية الملحقة به. وبينما يرمز البنتاغون للخماسي، يرمز الأوكتاغون للثماني، وكلاهما يعكسان فلسفة عسكرية تسعى لتكريس السيطرة المركزية وحماية مراكز اتخاذ القرار السيادي.

يعد افتتاح هذا المقر جزءاً من خطة شاملة بدأت في عام 2017 لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمركز سياسي واقتصادي وعسكري لمصر. ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل الأوكتاغون بكامل طاقته إلى تحول جذري في أسلوب إدارة الأزمات القومية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.