أرامكو السعودية تخطط لجمع 50 مليار دولار عبر تسييل أصول استراتيجية

تدرس شركة أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، إمكانية بيع حصة من أعمالها المرتبطة بقطاع الكبريت، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول البنية التحتية التابعة لها. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الشركة لجمع عشرات المليارات من الدولارات لدعم المركز المالي للمملكة وتمويل مشاريع التحول الاقتصادي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القيمة الإجمالية للأصول التي قد تدرجها الشركة في عمليات التمويل المستقبلية قد تصل إلى حوالي 50 مليار دولار. وتشمل هذه المحفظة الضخمة مرافق حيوية في قطاعات الغاز والنفط والبنية التحتية المساندة، مما يعكس رغبة الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وفيما يخص قطاع الكبريت، فقد وجهت أرامكو دعوات لبنوك استثمارية خلال الشهر الماضي لتقديم مقترحاتهم بشأن الصفقة التي أطلق عليها داخلياً اسم 'مشروع يلوستون'. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الصفقة وحدها قد تساهم في توفير سيولة نقدية تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ويعد الكبريت منتجاً ثانوياً حيوياً يتم استخراجه أثناء عمليات معالجة الغاز الخام، وتعتبر أرامكو من أكبر المصدرين لهذه المادة عالمياً عبر موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر. وتركز الصفقة المقترحة بشكل أساسي على محطات التخزين ومنشآت التصدير المخصصة لهذا المنتج.

وبحسب المصادر، فإن الإعلان الرسمي عن صفقة الكبريت قد لا يتم قبل العام المقبل، حيث لا تزال الإدارة تدرس بدقة قائمة الأصول التي سيتم تضمينها في العرض النهائي. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للمساهمين، وعلى رأسهم الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وإلى جانب الكبريت، تبرز محطات تصدير النفط كأحد الأصول المرشحة للبيع، حيث تقدر قيمة هذه المنشآت بنحو 25 مليار دولار. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الشركة تفضل التريث في إطلاق هذه العملية حتى استقرار الأوضاع الإقليمية، مرجحة بدء الإجراءات في النصف الثاني من العام.

كما وضعت أرامكو محفظتها العقارية تحت المجهر، بما في ذلك المجمع الذي يضم المقر الرئيسي للشركة، لتقييم إمكانية تسييل جزء منها. وتقدر القيمة السوقية لهذه الأصول العقارية بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل رافداً إضافياً لخطط جمع السيولة الضخمة.

وفي قطاع المياه، تسعى الشركة لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال أصول البنية التحتية المرتبطة بعمليات إنتاج النفط الخام، في إطار ما يعرف بـ 'مشروع هيدرو'. وقد أبدت شركات متخصصة مثل 'مياهنا' و'ماتيتو' الإماراتية اهتماماً أولياً بالدخول في هذه المنافسة الاستثمارية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تطمح فيه أرامكو لتعزيز حضورها العالمي في سوق الغاز الطبيعي، لا سيما مع تطوير حقل الجافورة العملاق. وكانت الشركة قد أبرمت سابقاً اتفاقيات بمليارات الدولارات مع تحالفات دولية بقيادة 'بلاك روك' لتأجير مرافق معالجة الغاز، مما يمهد الطريق لنموذج عمل يعتمد على الشراكات الاستراتيجية.

يُذكر أن الحكومة السعودية والكيانات التابعة لها تسيطر على الغالبية العظمى من أسهم الشركة، مما يجعل أرامكو المورد الرئيسي للميزانية العامة. وتساهم هذه الصفقات في تخفيف الضغوط المالية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع 'رؤية 2030' التي تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.