الأمن السوري يوقف ساري مخلوف بتهم ارتكاب مجازر وإدارة شبكات تهريب دولية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ليل الأحد، عن نجاح قوى الأمن الداخلي في إلقاء القبض على ساري مؤيد مخلوف، أحد أبرز المطلوبين المتورطين في سلسلة من الجرائم الجسيمة إبان عهد النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة الشخصيات التي استغلت نفوذها لارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، حيث تعد هذه العملية الخامسة من نوعها خلال أربع وعشرين ساعة فقط.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن لائحة الاتهامات الموجهة لمخلوف تتضمن مشاركته المباشرة في مجزرة البيضا بمدينة بانياس الساحلية، وهي إحدى أكثر الأحداث دموية في سنوات الصراع. كما تورط الموقوف في عمليات السلب والسطو المسلح، بالإضافة إلى جرائم الخطف بهدف الحصول على فدية مالية وسرقة الممتلكات العامة والخاصة وسيارات المواطنين.

وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة إلى أن ساري مخلوف لم يكتفِ بالجرائم المحلية، بل أدار شبكة تهريب دولية واسعة النطاق. وأوضحت المصادر أن هذه الشبكة كانت تعمل بالتنسيق والاشتراك مع كل من بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، مما يعكس حجم التداخل بين الجريمة المنظمة ورموز السلطة السابقة.

وبينت وزارة الداخلية أن مخلوف تعمد استغلال صفته الأمنية ونفوذه الواسع في ظل النظام البائد لتوفير غطاء قانوني وأمني لنشاطاته الإجرامية العابرة للحدود. وأكدت السلطات أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين النافذة.

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن استراتيجية الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وتثبيت ركائز الاستقرار منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتسعى الأجهزة الأمنية إلى تتبع كافة العناصر المتهمة بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 2011 و2024، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن الساعات الماضية شهدت توقيف أربعة مطلوبين آخرين في عمليات منفصلة، من بينهم غسان عساف الذي كان يشغل منصب مدير مكتب سهيل الحسن، قائد القوات الخاصة السابق. كما شملت القائمة كلاً من شعيب محمود إبراهيم ومحمد حساني، بالإضافة إلى شخص رابع لم يتم الكشف عن هويته بعد لأسباب تتعلق بسلامة التحقيق.

وتعكس هذه التحركات المتسارعة إصرار المؤسسة الأمنية على تفكيك المنظومات الإجرامية التي نمت في كنف السلطة السابقة، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد والقتل. وتشدد الوزارة على أن ملاحقة المطلوبين ستستمر دون استثناء، بهدف إعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الانتقالية التي ينشدها السوريون في المرحلة الراهنة.