تقارب أمريكي إيراني نحو اتفاق شامل: تمديد للهدنة وفتح مضيق هرمز

كشفت مصادر مطلعة عن وصول الولايات المتحدة وإيران إلى مراحل متقدمة في صياغة اتفاق تاريخي يهدف إلى إنهاء حالة التوتر العسكري وإعادة تنظيم الملاحة الدولية. وينص المقترح الحالي على تمديد وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين لمدة 60 يوماً إضافية، يتم خلالها تنفيذ بنود تقنية وسياسية معقدة لضمان استقرار المنطقة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة 'تروث سوشال' أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً في صياغة مذكرة تفاهم شاملة. وأشار ترمب إلى أن التفاصيل النهائية يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها حالياً، متوقعاً الإعلان عن الاتفاق الرسمي في وقت قريب جداً لإنهاء الأزمة التي عصفت بالمنطقة مؤخراً.

تتضمن المسودة المسربة بنوداً حيوية تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم مرور من الجانب الإيراني. وفي المقابل، تلتزم طهران بإزالة الألغام البحرية التي زرعتها خلال فترة الصراع لضمان سلامة السفن التجارية وناقلات النفط العابرة للممر المائي الاستراتيجي.

في المقابل، ستقوم الإدارة الأمريكية برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل الماضي، مما يتيح لطهران استئناف تصدير النفط الخام. كما يشمل الاتفاق إصدار إعفاءات من العقوبات الاقتصادية للسماح بتدفق السيولة المالية وتنشيط القطاع التجاري الإيراني المتعثر نتيجة الحرب.

وعلى الصعيد النووي، تتعهد إيران بموجب الاتفاق المقترح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية والدخول في مفاوضات جادة لتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. كما تشمل الالتزامات الإيرانية التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهي خطوة تعتبرها واشنطن أساسية لضمان أمن حلفائها في المنطقة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية تحفظات بشأن طبيعة الإدارة في مضيق هرمز، مؤكدة أن السيادة الإيرانية على المضيق لا تقبل النقاش. وأوضحت تلك المصادر أن أي ترتيبات ملاحية يجب أن تتم بالتوافق مع الدول المطلة على المضيق، لاسيما سلطنة عمان، لضمان تنظيم حركة السفن.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مسار المفاوضات اتسم بالتقلب الشديد خلال الأسابيع الماضية، حيث كان الطرفان يتراجعان في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. ومع ذلك، تبدو الوساطة الباكستانية والقطرية الحالية أكثر تفاؤلاً بالوصول إلى صيغة نهائية ترضي طموحات الطرفين وتمنع العودة إلى مربع المواجهة العسكرية.

وتشير التقارير إلى أن إيران تمكنت من انتزاع مكاسب تتعلق بفصل الملفات السياسية عن العسكرية في المرحلة الأولى من الاتفاق. حيث وافقت واشنطن على البدء بخطوات بناء الثقة المتمثلة في وقف العمليات العدائية ورفع الحصار البحري قبل الانتقال إلى الملفات الإقليمية والنووية الأكثر تعقيداً.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي يحملها وسطاء إقليميون شرطاً إيرانياً يقضي بالإفراج عن أصول مالية مجمدة في الخارج تقدر بأكثر من 20 مليار دولار. وتعتبر طهران هذا الإجراء تعويضاً ضرورياً مقابل تخليها عن فكرة فرض رسوم عبور على السفن وناقلات النفط التي تمر عبر مياهها الإقليمية في المضيق.

وفي سياق متصل، يسود القلق في الأوساط الإسرائيلية تجاه هذا التقارب المفاجئ، حيث دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادة ائتلافه الحكومي لاجتماع طارئ. ويهدف الاجتماع إلى تدارس تداعيات الاتفاق المحتمل على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكانت الحرب قد اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي عقب هجمات جوية استهدفت منشآت إيرانية، مما أدى إلى إغلاق ممرات الملاحة الدولية. ومنذ سريان الهدنة في الثامن من أبريل، تسعى القوى الدولية والإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق سلام دائم ينهي حالة الاضطراب.

ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة للاتفاق تركز على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في مناطق التماس المباشر مع القوات الإيرانية. هذا الإجراء يهدف إلى منح 'مساحة أمان' تمنع وقوع احتكاكات عسكرية غير مقصودة قد تؤدي إلى انهيار التفاهمات الهشة والعودة إلى القتال.

وتلعب باكستان دوراً محورياً كوسط رسمي في هذه المحادثات، حيث قام قائد الجيش الباكستاني بنقل رسائل ومذكرات تفاهم بين العاصمتين. وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للطرفين، بحيث تحصل إيران على مكاسب اقتصادية مقابل تقديم تنازلات أمنية وملاحية.

ويبقى التحدي الأكبر أمام هذا الاتفاق هو مدى التزام الأطراف بتنفيذ البنود التقنية خلال فترة الستين يوماً المحددة. فبينما يرى ترمب أن فرص النجاح متكافئة مع فرص العودة للحرب، يأمل المجتمع الدولي أن تؤدي هذه الانفراجة إلى استقرار أسعار الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.