دراسة إسرائيلية: القضية الفلسطينية ستعود للواجهة الدولية بقوة فور انتهاء الحرب مع إيران

كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب أن التحدي الأبرز الذي ينتظر إسرائيل عقب انتهاء المواجهة الحالية مع إيران هو العودة القوية للقضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندات الدولية. وأوضحت الدراسة أن الصراع الذي ظل لعقود محوراً للوساطات الدولية، بدأ يشهد تحولاً في المقاربات العالمية نتيجة الجمود السياسي الراهن.

وأشارت المصادر البحثية إلى أن المبادرات السياسية السابقة، بدءاً من المبادرة العربية عام 2002 وصولاً إلى 'صفقة القرن'، انطلقت من فرضية إمكانية الحل عبر المفاوضات. إلا أن هذه المقاربة بدأت تتآكل بفعل الحرب الإقليمية، مما أدى لتراجع مؤقت لمكانة الصراع الفلسطيني كعنوان أساسي للتفاعلات في المنطقة.

وحذرت الدراسة من أن السلطة الفلسطينية هي الطرف الأكثر تضرراً من الواقع الحالي، حيث تواجه تآكلاً عميقاً في شرعيتها وقدرتها على التأثير. ويعود ذلك إلى الانقسام الداخلي المستمر وغياب الرؤية السياسية المشتركة، فضلاً عن تراجع الثقة الإقليمية والدولية في قدرتها على إدارة شؤون الدولة المستقبيلة.

وفي المقابل، ترى الدراسة أن حركة حماس تنجح في استغلال الفراغ الناتج عن غياب البدائل السياسية الفعالة في قطاع غزة لتعزيز بقائها. فالحركة تستفيد من عامل الوقت لإعادة التنظيم والتسلح، مستغلة سيطرتها على المساعدات الإنسانية لضمان مصادر تمويل مستدامة رغم الضغوط العسكرية الهائلة.

ونبه التقرير إلى أن صمود 'محور المقاومة' بعد الضربات الأخيرة يمنح حماس وحلفاءها أملاً في إعادة بناء القوة العسكرية. وهذا الواقع يعزز من قدرة الحركة على تأجيل أي استحقاقات جوهرية تتعلق بنزع السلاح أو نقل السلطة، طالما لا يوجد أفق سياسي واضح يطرحه المجتمع الدولي.

وعلى الصعيد الدولي، رصدت الدراسة تصاعداً في حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل، خاصة في الولايات المتحدة والدول الغربية. حيث بدأت قطاعات واسعة من الرأي العام تتبنى الرواية الفلسطينية، متأثرة بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وفقدان الثقة في نوايا الحكومة الإسرائيلية.

وتطرقت الدراسة إلى 'خطة الحسم' التي يتبناها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنها تعزز الانطباع العالمي بأن إسرائيل تسعى لفرض سيادة كاملة على الضفة. هذا التوجه يثير قلقاً عربياً متزايداً من رغبة تل أبيب في 'تطويع المنطقة' بدلاً من السعي لتطبيع حقيقي قائم على السلام.

وحذر الباحثون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يتمكن من تجاهل الضغوط الدولية والعربية المطالبة بموقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل بعد الحرب. فقد تضطر الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات تتجاوز رغبات الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لفرض حل ينهي حالة الاستنزاف الإقليمي.

وحددت الدراسة ثلاثة مستويات من المخاطر تهدد الأمن القومي الإسرائيلي في حال استمرار الجمود، أولها تعميق الانقسامات الداخلية حول هوية الدولة الديمقراطية. أما المستوى الثاني فيتعلق بالعزلة السياسية الدولية، بينما يتمثل الثالث في انفجار العنف بشكل غير منظم في الضفة الغربية وخارجها.

ودعت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على التنسيق الأمني مع أجهزتها. واعتبرت الدراسة أن الامتناع عن تعزيز الحكم الفلسطيني سيؤدي حتماً إلى تفاقم التهديدات الوجودية على المدى البعيد.

وشددت الدراسة على أهمية التمييز بين السلطة الفلسطينية كعنوان 'براغماتي' وبين الحركات الراديكالية، لتجنب دفع النظام الفلسطيني بأكمله نحو التطرف. وأكدت أن الانسداد السياسي الحالي قد يدفع 'فتح' و'حماس' للتوحد مجدداً، مما يغلق الباب أمام أي تنسيق مستقبلي.

كما طالبت الدراسة بتعزيز التعاون مع مصر والأردن ودول الخليج لزيادة انخراطها في دعم أداء السلطة الفلسطينية وتمكينها من العودة لقطاع غزة. ورأت أن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار مستدام في الساحة الفلسطينية بعد سنوات من الصراع الدامي.

وفي الختام، توقعت الدراسة أن نهاية الحرب مع إيران ستضع إسرائيل أمام واقع دولي جديد لا يقبل بفكرة 'إدارة الصراع' إلى الأبد. فالمجتمع الدولي قد يتجه لاستخدام وسائل ضغط اقتصادية وسياسية لفرض تسوية شاملة، مما قد يفقد إسرائيل القدرة على صياغة شروط الحل.

إن التحول من 'الوساطة' إلى 'التدخل المباشر' هو السيناريو الأكثر رعباً لصناع القرار في تل أبيب، بحسب الدراسة. وهذا يتطلب إعادة تبني مفهوم السلام كجزء لا يتجزأ من نظرية الأمن الإسرائيلي، لضمان الحفاظ على المكتسبات السياسية التي تحققت على مدار العقود الماضية.