فتح بعد الانتخابات: هل تستثمر اللحظة أم تديرها فقط؟

لا يمكن قراءة نتائج انتخابات حركة فتح الأخيرة باعتبارها حدثًا تنظيميًا داخليًا محدود الأثر، بل بوصفها لحظة سياسية كاشفة لإعادة تموضع الحركة داخل المشهد الفلسطيني، في مرحلة تتقاطع فيها التحولات الداخلية العميقة مع تغيّرات إقليمية ودولية غير مسبوقة بعد حرب غزة.

ففي هذه اللحظة تحديدًا، لا تُقاس أهمية الانتخابات بما أنتجته من مواقع وأسماء فقط، بل بما تعكسه من اتجاه عام: كيف ترى فتح نفسها اليوم؟ وكيف ترى موقعها داخل مشروع وطني فلسطيني يتشكل من جديد تحت ضغط الوقائع المتسارعة؟

تكشف النتائج، في قراءتها السياسية، أن الحركة اختارت حتى الآن مسار “إدارة الاستمرارية” أكثر من خيار “التحول الجذري”. فالبنية القيادية الأساسية ما زالت تميل إلى إعادة إنتاج توازنات القوى الداخلية، مع إدخال محدود لوجوه جديدة، دون المساس بجوهر المعادلة التنظيمية القائمة. وهذا يعكس هاجسًا واضحًا: الحفاظ على تماسك الحركة في لحظة فلسطينية وإقليمية شديدة الحساسية.

لكن هذا الخيار لا يمكن فصله عن حقيقة موازية باتت أكثر وضوحًا بعد حرب غزة: فتح اليوم تتربع فعليًا على صدارة المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل انحسار الحضور الخارجي لحركة حماس وتراجع تأثير بقية التنظيمات الفلسطينية على المستوى الدولي والإقليمي مقارنة بالمرحلة السابقة. هذا الواقع يمنح الحركة وزنًا سياسيًا أكبر في تمثيل الحالة الفلسطينية خارجيًا، وفي إدارة التواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: فتح في موقع قوة نسبية غير مسبوق، لكنها في الوقت نفسه أمام أزمة مشروع لا أزمة موقع فقط.

فالحركة التي تمثل العمود الفقري لـ السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت تمسك بمفاتيح النظام السياسي القائم، لكنها تواجه تحديًا أكثر عمقًا يتعلق بقدرتها على تحويل هذا الوزن إلى شرعية متجددة، لا مجرد إدارة مستمرة للواقع.

لقد جاءت الانتخابات في سياق فلسطيني شديد التعقيد. فحرب غزة لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل لحظة أعادت تشكيل الوعي العالمي تجاه القضية الفلسطينية، ودفعت بها إلى صدارة النقاش الدولي من جديد. ولأول مرة منذ عقود، لم تعد فلسطين ملفًا هامشيًا، بل قضية مركزية في النقاش الأخلاقي والسياسي العالمي، مدفوعة بحراك شعبي واسع في الجامعات والشوارع والمؤسسات حول العالم.

هذا التحول الخارجي خلق فرصة نادرة، لكنه في الوقت ذاته وضع عبئًا مضاعفًا على القيادة الفلسطينية: كيف يمكن تحويل هذا الزخم العالمي إلى نتائج سياسية ملموسة؟

في الداخل، تُظهر نتائج انتخابات فتح محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار الداخلي ومنع التفكك التنظيمي، وبين الحاجة إلى تجديد محدود لا يهدد البنية القائمة. لكنها في الوقت نفسه تكشف أن سقف التغيير ما زال مضبوطًا بحسابات داخلية أكثر منه بإملاءات التحول الوطني الشامل.

المعضلة الأعمق أن الجيل الفلسطيني الجديد لم يعد يقيس الشرعية من زاوية التاريخ فقط، بل من زاوية القدرة على الفعل والتأثير وصناعة الأفق السياسي. وهذا يضع فجوة متزايدة بين البنية التقليدية للحركة وبين المزاج الشعبي العام.

ومع ذلك، فإن موقع فتح الحالي لا يمكن تجاهله. فالحركة، بحكم وزنها التنظيمي والسياسي، وبحكم حضورها في مؤسسات السلطة، وبحكم تراجع الحضور الخارجي المباشر لحركة حماس، أصبحت اللاعب المركزي الأول في المشهد الفلسطيني الراهن. وهذا يمنحها فرصة سياسية نادرة، قد لا تتكرر بسهولة.

لكن هذه الفرصة تحمل شرطها الأساسي: التحول من إدارة الهيمنة إلى استثمارها.

فامتلاك الصدارة في لحظة انحسار المنافسين لا يكفي وحده لإنتاج شرعية مستدامة، ما لم يُترجم إلى مشروع سياسي واضح يعيد تعريف الدور الوطني، ويستوعب التحولات العالمية التي أعادت تشكيل صورة فلسطين في الوعي الدولي.

فالعالم بعد حرب غزة لم يعد يتعامل مع القضية الفلسطينية كملف تفاوض تقليدي، بل كقضية عدالة وحقوق ورواية سياسية تتشكل في الإعلام، والجامعات، والمحاكم الدولية، والرأي العام العالمي. وهذا يفتح نافذة فرصة استراتيجية أمام الفلسطينيين، لكنه يفرض أيضًا شروطًا جديدة للفاعلية السياسية.

من هنا، تصبح نتائج انتخابات فتح جزءًا من سؤال أكبر من تفاصيلها التنظيمية: هل تستطيع الحركة أن تنتقل من موقع القوة النسبية إلى موقع القيادة السياسية الفاعلة لمشروع وطني متجدد؟

أم أنها ستكتفي بإدارة مرحلة تتسم بتراجع المنافسين وتنامي الأزمات، دون أن تعيد تعريف دورها في اللحظة التاريخية الجديدة؟

إن ما تكشفه هذه الانتخابات في عمقه ليس فقط إعادة ترتيب داخلية، بل اختبار لقدرة فتح على تحويل التوازن الحالي في الساحة الفلسطينية إلى مشروع سياسي قابل للحياة، قبل أن تتحول لحظة الصدارة إلى فرصة ضائعة في تاريخ متغير بسرعة أكبر من قدرة المؤسسات على اللحاق به.