موازنة مصر الجديدة: 12 مليار جنيه كلفة تشغيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي المقبل مفاجأة رقمية ثقيلة، حيث ارتفعت كلفة تشغيل الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة تجاوزت 177%. ووفقاً للأرقام المعلنة، ستصل هذه التكلفة إلى أكثر من 12 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.35 مليارات جنيه كانت مقدرة للعام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في وقت تواصل فيه السلطات المصرية دعوة المواطنين لاتباع سياسات تقشفية وترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة الأزمات الاقتصادية. وتتزامن هذه الأرقام مع ضغوط تضخمية حادة تشهدها البلاد، مما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وتفصيلاً، خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 7 مليارات جنيه تحت بند حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي، وهو بند لم يكن مخصصاً له أي مبالغ في موازنة العام الحالي. كما رصدت الحكومة نحو 3.8 مليارات جنيه لمصروفات الصيانة الخاصة بالمباني، بزيادة ملحوظة عن مخصصات العام الحالي التي بلغت 3.2 مليارات جنيه.

ولم تتوقف المخصصات عند صيانة المباني، بل شملت أيضاً بدلات انتقال وسكن للموظفين الذين جرى نقلهم للعمل في المقرات الجديدة. فقد تم تخصيص 678.1 مليون جنيه لبدلات الانتقال، بالإضافة إلى 544.8 مليون جنيه كبدل سكن، وهي أرقام تعكس الكلفة اللوجستية المرتفعة لعملية الانتقال من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة.

وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية قد أشار في وقت سابق إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للحي الحكومي لتصل إلى 6 مليارات جنيه سنوياً. وأكد التزام الحكومة بسداد هذه المبالغ بموجب عقود طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الشركة تدير هذه الأصول كجهة استثمارية مملوكة للدولة وجهات سيادية.

ويتكون الحي الحكومي من مجمعات وزارية ضخمة تضم 34 مبنى، بالإضافة إلى المقرات السيادية مثل رئاسة الوزراء والبرلمان. ويمتد هذا الحي على مساحة تصل إلى 430 فداناً، وقد صُمم ليكون المركز الإداري الجديد للدولة بعيداً عن زحام العاصمة التاريخية القاهرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكلفة إنشاء هذا الحي تراوحت بين 40 و60 مليار جنيه مصري. وتعود ملكية الشركة التي تحصل على هذه الإيجارات إلى ثلاث جهات رئيسية هي هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الزيادة المفاجئة في القيمة الإيجارية جاءت نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مطلع عام 2024. حيث أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى إعادة تقييم العقود والخدمات، خاصة مع تجاوز سعر الدولار حاجز الخمسين جنيهاً في السوق الرسمية.

وكان الرئيس المصري قد دافع في وقت سابق عن فكرة استئجار الدولة لمقراتها من شركة مملوكة لها، معتبراً ذلك وسيلة لتعظيم أصول الدولة. وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تمتلك ملاءة مالية ضخمة ومستحقات تمكنها من إدارة المشروع بشكل اقتصادي ومستدام بعيداً عن موازنة الدولة التقليدية.

من جانبهم، انتقد خبراء اقتصاديون هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل نموذجاً للهدر المالي غير المبرر في ظل الأزمة الراهنة. وأشار الخبراء إلى أن الوزارات كانت تمتلك مقارها التاريخية ولا تدفع عنها إيجارات، بينما أصبحت الآن ملزمة بدفع مليارات الجنيهات سنوياً لجهة أخرى.

وشدد مراقبون على غياب الشفافية في ملف العاصمة الإدارية، حيث تظل الكثير من الأرقام والتعاقدات بعيدة عن الرقابة الشعبية المباشرة. وطالب مختصون بضرورة إدراج كافة إيرادات ومصروفات الهيئات والشركات التابعة للدولة ضمن وحدة الموازنة العامة لضمان الرقابة الفعالة.

وفي سياق متصل، اعتبر سياسيون معارضون أن هذه المخصصات تزيد من الفجوة المالية وتعمق العجز في الموازنة العامة. وحذروا من أن تمويل هذه المصروفات عبر الاقتراض يزيد من أعباء الديون الخارجية والداخلية، مما يثقل كاهل الأجيال القادمة بمشروعات قد لا تحقق عائداً اقتصادياً سريعاً.

يُذكر أن عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية بدأت بشكل فعلي في مارس 2023، وشملت كافة الوزارات والهيئات التابعة لها. كما ودع البرلمان المصري مقره التاريخي في وسط القاهرة بعد عقود طويلة، لينتقل إلى مقره الجديد الذي صُمم ليكون الأكبر في المنطقة.

وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي أُعلن عنها في عام 2015، حجر الزاوية في خطة الدولة للتوسع العمراني. ورغم تأكيدات السلطات على أهمية المشروع لجذب الاستثمارات، إلا أنه لا يزال يثير جدلاً واسعاً حول جدواه الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.