حرب إيران تضع طموحات الخليج 'لما بعد النفط' في مهب الريح

تواجه دول الخليج العربي اختباراً مصيرياً لطموحاتها الاقتصادية الكبرى، حيث ألقت الحرب ضد إيران بظلال ثقيلة على خطط التحول لمرحلة ما بعد النفط. ورغم المكانة التي رسختها هذه الدول كمراكز مالية وسياحية عالمية، إلا أن استمرار التوترات العسكرية يهدد بتقويض هذه المكتسبات بشكل بنيوي يصعب إصلاحه في المدى القريب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الراهنة تتجاوز الصدمات المؤقتة، حيث يتضرر القطاعان النفطي وغير النفطي بشكل متزامن. ويحذر باحثون من أن التهديدات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب، مما يضرب سمعة المنطقة كملاذ آمن للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد.

وقد امتدت آثار الحرب لتشمل القارة الآسيوية التي تعاني من نقص حاد في الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة وإغلاق المصانع نتيجة تعطل الملاحة. هذا الواقع دفع القوى الاقتصادية الكبرى لإعادة النظر في اعتمادها الكلي على تجارة الخليج، مما يرفع التكاليف العالمية ويقلل من جاذبية المنطقة للاستثمارات الغربية.

وفي قطاع السياحة، تشير البيانات إلى خسائر فادحة بلغت نحو 600 مليون دولار يومياً خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الصراع. وأدى إلغاء الرحلات الجماعية وتوقف التدفق السياحي إلى إغلاق العديد من الفنادق والمطاعم، خاصة في المدن التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الزوار الدوليين والوافدين.

أما قطاع العقارات، فقد شهد ركوداً حاداً مع تراجع رغبة العمال الأجانب والمديرين التنفيذيين في الانتقال للعيش في المنطقة. وسجلت منصات البحث العقاري انخفاضاً بنسبة 70% في طلبات البحث عقب الهجمات العسكرية في فبراير، ولا تزال المعاملات الفعلية تراوح مكانها عند مستويات متدنية مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وتبرز المعضلة الجغرافية بشكل أوضح لدى دول مثل الكويت وقطر والبحرين، التي تجد نفسها دون مخارج بديلة لمضيق هرمز لتصدير مواردها. وأفادت مصادر بحثية بأن هذه الدول تعاني ضغوطاً اقتصادية مضاعفة، حيث تبخرت مليارات الدولارات من الإيرادات الشهرية نتيجة توقف الصادرات الحيوية.

وفي البحرين، قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من مستقر إلى سلبي، في إشارة واضحة لمدى هشاشة الوضع المالي. كما تواجه قطر تحديات كبرى في تشغيل بنيتها التحتية للغاز الطبيعي، بعد تعرض منشآت الإنتاج لأضرار جسيمة جراء الهجمات التي استهدفت عصب الاقتصاد القطري.

وعلى الرغم من امتلاك السعودية والإمارات لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن هذه المنشآت لم تسلم من الاستهداف المباشر. فقد طالت الهجمات خط أنابيب الشرق والغرب وميناء الفجيرة، مما يثبت أن الحلول التقنية لتجاوز المضائق المائية لا توفر حصانة كاملة ضد التهديدات العسكرية المباشرة.

ودفعت هذه التطورات القيادة السعودية إلى تقليص الإنفاق على مبادرة رؤية 2030، والتركيز بدلاً من ذلك على الاحتياجات المحلية العاجلة. وشمل ذلك سحب تمويلات لمشاريع ثقافية ورياضية دولية، في تحول جذري للأولويات يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتعزيز الدفاعات وتأمين منشآت الطاقة.

وفي الكويت، كشفت الحرب عن أزمة طاقة داخلية غير مسبوقة، حيث تزايدت انقطاعات التيار الكهربائي مع عجز الحكومة عن بناء محطات جديدة. ويرى محللون أن الدولة قد تضطر لإعادة النظر في سياسات الدعم السخي والخدمات المجانية التي كانت تميز العقد الاجتماعي في المنطقة لسنوات طويلة.

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى أزمة تمويل حقيقية، حيث كانت تعتمد بشكل أساسي على صناديق الثروة السيادية الخليجية لتمويل مراكز البيانات العملاقة. ومع تحويل هذه الأموال لتغطية العجز وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، بات على هذه الشركات البحث عن مصادر تمويل بديلة في أسواق عالمية مضطربة.

من جانبها، تؤكد الحكومات الخليجية قدرتها على استيعاب الضغوط الجيوسياسية عبر استراتيجيات استشرافية مرنة. إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن مليارات الدولارات تُستنزف حالياً في إصلاح الأضرار وزيادة الإنفاق العسكري، بدلاً من استثمارها في قطاعات التكنولوجيا والابتكار المخطط لها سابقاً.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تراجع دائم في الطلب العالمي على نفط وغاز المنطقة، مع مسارعة الدول المستهلكة للبحث عن بدائل طاقة أكثر استقراراً. هذا التحول قد يجعل من الصعب على دول الخليج استعادة حصتها السوقية السابقة حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم هذه التحديات، يرى البعض أن البنية التحتية المتطورة والنظام الضريبي الجاذب في الخليج سيظلان عوامل قوة تمنع الانهيار الكامل. ومع ذلك، يبقى السؤال معلقاً حول قدرة هذه الدول على الموازنة بين طموحاتها المستقبلية وبين واقع أمني يفرض عليها استنزاف مواردها في صراعات إقليمية لا تبدو لها نهاية قريبة.