مذكرة 'الصفحة الواحدة': تفاصيل المقترح الأمريكي لإنهاء التصعيد مع إيران

تتسارع الخطى الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تفاهمات نهائية تستند إلى مذكرة مختصرة مكونة من صفحة واحدة، تهدف بشكل أساسي إلى وضع حد للتصعيد العسكري والسياسي المتصاعد بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل جولة مفاوضات وصفت بالمعقدة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها إلى رسم إطار واضح للمفاوضات المستقبلية المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المذكرة المقترحة من قبل الجانب الأمريكي تركز على تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران لفترة زمنية محددة، مقابل تقديم حوافز اقتصادية تشمل الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. كما يتضمن المقترح الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مما يمثل بادرة حسن نية لتعزيز فرص نجاح المسار الدبلوماسي.

ويبرز بند تأمين الملاحة في مضيق هرمز كأحد الركائز الأساسية في مسودة الاتفاق، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي الذي يتدفق عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتطالب واشنطن بإنهاء كافة التهديدات الإيرانية للسفن التجارية، خاصة بعد التقارير التي أشارت إلى قيام القوات الإيرانية بزرع ألغام بحرية في الممر الدولي مؤخراً.

وفي سياق الضغوط الميدانية، كشفت تقارير عسكرية أمريكية عن رصد عمليات زرع ألغام بحرية من قبل البحرية الإيرانية في أبريل الماضي، وهو ما اعتبرته واشنطن خرقاً للتفاهمات الأولية. وقد أدت هذه التوترات إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث سجلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة مستويات قياسية لم تشهدها منذ عام 2022.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق عملية عسكرية كانت تهدف لتأمين الموانئ، وهي الخطوة التي عُرفت باسم 'مشروع الحرية'. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء استجابة لوساطات دولية من بينها باكستان، ولإعطاء فرصة حقيقية للمفاوضين للتوصل إلى صيغة نهائية تمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

وتشير التسريبات إلى أن الخلاف الحالي يتركز حول مدة تجميد تخصيب اليورانيوم، حيث تقترح واشنطن فترة تتراوح بين 12 إلى 15 عاماً لضمان عدم قدرة طهران على تطوير سلاح نووي. وفي المقابل، تدرس طهران هذه المدد الزمنية مقابل الحصول على ضمانات تتيح لها العودة للتخصيب بنسب منخفضة للأغراض المدنية بعد انتهاء الفترة المتفق عليها.

وتشير تقارير دولية إلى أن إيران تمتلك حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة جداً من مستويات التصنيع العسكري التي تتطلب 90%. ويهدف الاتفاق الجديد إلى خفض هذه النسب بشكل كبير وإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدود 3.67%، وهي النسبة المعترف بها دولياً للأغراض السلمية والبحثية.

وفي مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تعارض امتلاك إيران لبرنامج نووي مدني خالص، لكنها لن تقبل بأي حال من الأحوال تحوله إلى مسار عسكري. وشدد روبيو على أن التصرفات الإيرانية الأخيرة تثير القلق وتتطلب حلاً دبلوماسياً واضحاً يحدد التنازلات المطلوبة من طهران منذ البداية.

وتتضمن المذكرة أيضاً اشتراطات أمريكية صارمة بشأن عمليات التفتيش الدولية، حيث يتوجب على إيران الموافقة على وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى منشآتها النووية بشكل غير مشروط. وتعتبر واشنطن أن الرقابة اللصيقة هي الضمانة الوحيدة للتأكد من التزام طهران ببنود الاتفاق ومنع أي أنشطة سرية قد تقوض الاستقرار الإقليمي.

وعلى الرغم من الأجواء التفاوضية، لم يخلُ الموقف الأمريكي من لغة التهديد، حيث حذر الرئيس ترامب المسؤولين في طهران من مغبة رفض المقترحات الحالية. وأشار ترامب بوضوح إلى أن فشل المسار الدبلوماسي سيعني العودة إلى خيار القوة العسكرية بكثافة تفوق العمليات السابقة، مما يضع القيادة الإيرانية أمام خيارات صعبة.

ويقود فريق التفاوض الأمريكي شخصيات بارزة تضم المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين يعملان على صياغة التفاصيل التقنية الدقيقة للاتفاق. ويسعى هذا الفريق إلى بناء توافق دولي يدعم المذكرة، خاصة مع الدول الحليفة التي تتأثر بشكل مباشر بأمن الملاحة في الخليج العربي واستقرار أسعار الطاقة.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه الورقة، حيث ينتظر الجانب الأمريكي رداً رسمياً من طهران حول الجداول الزمنية المقترحة. وتعتبر هذه المذكرة بمثابة 'اختبار نيات' لكلا الطرفين، فإما المضي نحو اتفاق شامل أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري المباشر.

وفي حال نجاح هذه التفاهمات، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة انفراجة اقتصادية كبيرة، خاصة مع رفع القيود عن تصدير النفط الإيراني وتدفق الأموال المجمدة إلى الاقتصاد المحلي. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يمهد الطريق لتسويات أوسع تشمل ملفات إقليمية أخرى مرتبطة بالنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

ختاماً، يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الطرفين على تجاوز انعدام الثقة المتراكم عبر عقود من الصراع. وبينما تصر واشنطن على ضمانات أمنية صارمة، تطالب طهران برفع كامل وشامل للعقوبات، مما يجعل من 'ورقة الصفحة الواحدة' محاولة طموحة لاختصار أزمة دولية بالغة التعقيد في بنود محددة ومباشرة.