واشنطن تطلق 'مشروع الحرية' في مضيق هرمز: حشد عسكري ضخم وتحدٍ لإيران

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن انطلاق عملياتها الميدانية صباح اليوم الإثنين لدعم ما يُعرف بـ 'مشروع الحرية'، وهي المبادرة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب بهدف تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تسعى واشنطن لفرض واقع جديد يضمن تدفق الإمدادات الحيوية.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذه العملية بأنها 'بادرة إنسانية' تهدف لإنقاذ السفن التجارية التي تعاني من حصار ونقص حاد في الغذاء والمستلزمات الأساسية. وأكد ترمب عبر منصته 'تروث سوشيال' أن الهدف هو كسر الجمود الملاحي، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولة لعرقلة هذه المسارات ستواجه برد عسكري حازم وقوي.

من الناحية اللوجستية، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن المبادرة لا تعتمد بالضرورة على المرافقة اللصيقة للسفن من قبل البحرية الأمريكية. وبدلاً من ذلك، ستتواجد القطع البحرية الأمريكية في محيط المنطقة لتكون جاهزة للتدخل السريع في حال رصد أي تحركات عدائية من جانب الجيش الإيراني ضد الناقلات التجارية.

تتضمن آليات التنفيذ تزويد السفن التجارية بخرائط ومعلومات استخباراتية دقيقة حول أفضل المسارات البحرية التي يمكن سلكها لتجنب الألغام البحرية. وتشير المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية حددت ممرات آمنة لم يسبق أن شهدت نشاطاً لزراعة الألغام من قبل القوات الإيرانية، مما يسهل حركة الملاحة الدولية.

يرى مراقبون أن الإشكالية الحقيقية تكمن في مدى استجابة الدول والشركات الملاحية لهذه المبادرة، خاصة وأن تجارب سابقة مماثلة لم تحظَ بالزخم المطلوب. ومع ذلك، يتميز 'مشروع الحرية' بملامح قوة غير مسبوقة، حيث تم حشد نحو 100 طائرة مقاتلة ونشر ما يقارب 15 ألف جندي في المنطقة لضمان تنفيذ الأهداف المعلنة.

إلى جانب القوات البرية والجوية، تشارك مدمرات صواريخ موجهة في تأمين الممرات المائية، مما يعكس جدية الإدارة الأمريكية في استخدام القوة العسكرية الهائلة. ويهدف هذا التحشيد إلى إجبار طهران على التراجع عن سياساتها في المضيق، مع الإبقاء على الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية كأداة ضغط اقتصادية.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية، أشار ترمب إلى وجود دول طلبت التدخل الأمريكي لتحرير سفنها العالقة، دون أن يفصح عن هويتها بشكل رسمي. وتظل هذه النقطة محل تساؤل في الأوساط الدبلوماسية، حيث لم تعلن أي دولة حتى الآن وبشكل علني عن انضمامها الرسمي لهذا التحالف العسكري الجديد تحت المظلة الأمريكية.

تواجه الخطة الأمريكية تحديات جيوسياسية كبرى، لا سيما مع الموقف الصيني الرافض للحصار الأمريكي على إيران، حيث تعد بكين المستورد الأكبر للنفط الإيراني. وقد تجد الدول التي تقبل الانخراط في 'مشروع الحرية' نفسها في مواجهة غير مباشرة مع الصين، مما قد يعقد المشهد التجاري والسياسي العالمي بشكل أكبر.

يمثل خطر الألغام البحرية العقبة الأبرز التي دفعت العديد من الدول للتردد في المشاركة سابقاً، وهو ما دفع ترمب للتأكيد على امتلاك واشنطن لأحدث تقنيات كاسحات الألغام. ورغم هذه التأكيدات، لا تزال التفاصيل الفنية حول كيفية التعامل مع حقول الألغام الإيرانية غامضة، مما يثير قلق شركات التأمين البحري العالمية.

تشير التحليلات إلى أن توقيت الإعلان عن المبادرة يهدف أيضاً إلى تهدئة الأسواق المالية العالمية التي تتأثر بشدة بأي اضطرابات في إمدادات الطاقة. وغالباً ما يلجأ ترمب لإطلاق تصريحات إيجابية قبل افتتاح الأسواق يوم الإثنين لضمان استقرار أسعار النفط وتقليل حدة القلق لدى المستثمرين الدوليين.

تعتبر هذه العملية 'سلاحاً ذا حدين'، فهي من جهة تظهر القوة الأمريكية والقدرة على حماية التجارة الدولية، ومن جهة أخرى قد تؤدي إلى صدام عسكري مباشر. وقد أكدت تقارير صحفية أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين وزارتي الدفاع والخارجية لضمان ممارسة ضغوط دبلوماسية موازية للتحركات العسكرية على الأرض.

في نهاية المطاف، يبقى 'مشروع الحرية' اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأمريكية على فرض إرادتها في واحد من أهم الممرات المائية في العالم. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب رد الفعل الإيراني في الساعات القادمة، وما إذا كانت طهران ستلتزم بالمسارات الآمنة أم ستتجه نحو تصعيد ميداني يغير قواعد الاشتباك.