تحريض من حزب الليكود ضد الجيش المصري بسبب مناورات عسكرية في سيناء

شن عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هاليفي، المنتمي لحزب الليكود الحاكم، هجوماً تحريضياً ضد القوات المسلحة المصرية على خلفية إجراء تدريبات عسكرية في شبه جزيرة سيناء. وأشار هاليفي في تصريحات متلفزة إلى أن هذه المناورات التي تجري في الفترة ما بين 26 و30 أبريل الجاري تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي.

واعتبر النائب الإسرائيلي أن تدريبات الرماية التي ينفذها الجيش المصري على مسافة لا تتجاوز 100 متر من البلدات الحدودية ليست مجرد نشاط روتيني، بل هي جزء من صورة أوسع تثير القلق العميق. وزعم هاليفي أن القاهرة تعمل على انتهاك بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين بشكل مستمر ومنهجي عبر تعزيز البنية التحتية القتالية.

وادعى هاليفي في بيانه أن مصر تواصل تشييد جيش ضخم وحديث في المنطقة، معتبراً أن الضمانات الورقية لاتفاقية كامب ديفيد لن توفر الحماية اللازمة للمستوطنين في حال وقوع أي تصعيد. وطالب بضرورة إعادة تقييم الموقف الأمني ونشر قوات الجيش الإسرائيلي بشكل مختلف تماماً على طول الجبهة الجنوبية.

وفي سياق متصل، دعا عضو الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى الرد بحزم واستخدام كافة الأدوات السياسية المتاحة لمواجهة ما وصفه بالانتهاكات المصرية. وشدد على ضرورة عدم تجاهل التهديدات الاستراتيجية المتطورة، مستحضراً أحداث السابع من أكتوبر كدرس قاسٍ يجب عدم تكراره على الحدود المصرية.

من جانبها، أفادت مصادر إعلامية بأن حالة من الغضب تسود بين ضباط الأمن والمستوطنين في المناطق المحاذية للحدود مع مصر منذ بدء التدريبات. وأعرب المستوطنون عن مخاوفهم من اقتراب أصوات إطلاق النار والنشاط العسكري المكثف من منازلهم، معتبرين ذلك مؤشراً خطيراً يتطلب تدخلاً سياسياً عاجلاً.

ونقلت مصادر عن منتدى 'غلاف إسرائيل' تحذيرات شديدة اللهجة، حيث وصف المنتدى التدريبات المصرية بأنها تذكير مؤلم بالتدريبات التي كانت تجريها الفصائل الفلسطينية قرب سياج غزة قبل هجوم أكتوبر. وطالب المنتدى المستوى السياسي بالتحرك الفوري لوقف هذه التدريبات ومنع خلق معايير أمنية خطيرة على الحدود.

وعلى الرغم من هذا التحريض، أكدت تقارير فنية أن التدريبات المصرية في سيناء تندرج ضمن النشاط العسكري الروتينى للقوات المسلحة. وأوضحت المصادر أن مصر ملتزمة بكافة آليات التنسيق الأمني المنصوص عليها في الملاحق العسكرية لاتفاقية السلام، وأن الجانب الإسرائيلي كان على علم مسبق بهذه التحركات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه رسائل وصفت بـ 'غير المعتادة' لمسؤولي الأمن في المستوطنات الجنوبية، يحذرهم فيها من نشاط عسكري مصري مكثف. وتهدف هذه الرسائل إلى طمأنة السكان بأن التحركات مرصودة ومنسقة، إلا أنها أدت إلى نتائج عكسية وأثارت موجة من الذعر والتحريض السياسي.

يُذكر أن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 تفرض قيوداً على حجم القوات والمعدات في مناطق معينة من سيناء، إلا أن التنسيق الأمني بين الطرفين سمح في سنوات سابقة بزيادة القوات المصرية لمكافحة الإرهاب. ويبدو أن الجناح اليميني في حكومة نتنياهو يحاول استغلال هذه المناورات للضغط باتجاه تغيير الترتيبات الأمنية القائمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية توتراً ملحوظاً، حيث يراقب المحللون مدى تأثير هذا التحريض الداخلي في إسرائيل على استقرار التنسيق الأمني مع القاهرة. وتظل الحدود المصرية الإسرائيلية منطقة ذات حساسية عالية تتأثر بالخطاب السياسي المتصاعد داخل الكنيست.