مقامرات 'بولي ماركت': فضيحة فساد تضرب سلاح الجو الإسرائيلي بسبب خطط قصف إيران

لم يعد التطور التكنولوجي في المواجهة المستمرة مع إيران مقتصرًا على أنظمة التسليح وجمع المعلومات الاستخباراتية، بل امتد ليشمل ظواهر فساد غير مسبوقة داخل بنية الجيش الإسرائيلي. كشفت لوائح الاتهام الأخيرة عن تورط أفراد من الطواقم الجوية في استغلال أسرار عسكرية حساسة للمراهنة على توقيت الهجمات ضد المنشآت الإيرانية عبر منصات عالمية، مما يعكس تآكلًا في القيم العسكرية الاحترافية.

تعيد هذه الفضيحة إلى الأذهان واقعة رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، الذي قام ببيع محفظته الاستثمارية قبيل اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006، وهي الخطوة التي دمرت صورته العامة حينها. ومع ذلك، يرى مراقبون أن ما يحدث اليوم يتجاوز بكثير خطأ حلوتس، حيث تحول الأمر من مجرد تصرف فردي إلى ظاهرة جماعية تشمل ضباطًا برتب عالية يستغلون المعلومات السرية لتحقيق ثروات سريعة.

وفقًا لشهادات المشتبه بهم في القضية التي نشرتها مصادر صحفية، فإن حمى المراهنات اجتاحت أسراب الطيران المقاتلة، حيث صرح أحد المتهمين بأن 'الجميع يراهن'. المثير للصدمة هو أن القادة العسكريين، بدلاً من ممارسة دورهم الرقابي، أبدى بعضهم خيبة أمل لعدم تمكنهم من المشاركة في تلك الرهانات التي تدر مئات آلاف الدولارات بناءً على معلومات لا يملكها الجمهور العام.

تجسد هذه الحالة واقعًا مقلقًا حيث يندفع الطيارون، الذين يُفترض أنهم نخبة الجيش، من غرف الإحاطة القتالية إلى هواتفهم الذكية لتثبيت مراهناتهم قبل ساعة الصفر. هذا السلوك يضع علامات استفهام كبرى حول مدى تركيز هؤلاء الضباط على مهامهم القتالية والمخاطر التي تهدد حياتهم، مقابل جشع مالي دفعهم لتحويل الحرب إلى تجارة رابحة عبر منصات رقمية.

استلهمت التحليلات العسكرية هذه الفضيحة لتقارنها برواية 'الفخ 22' الشهيرة، حيث تحول الضباط إلى تجار يستثمرون في آلات الحرب. في الواقع الإسرائيلي الحالي، يبدو أننا أمام نسخة واقعية تسمى 'الفخ 26'، حيث يخطط الضباط للعمليات العسكرية ليس فقط لأهداف أمنية، بل لضمان جني الأرباح من توقعاتهم الدقيقة في أسواق المراهنات العالمية مثل 'بولي ماركت'.

إن صعود منصات مثل 'بولي ماركت' و'كالشي' وفر بيئة خصبة لهذا النوع من الفساد، خاصة بعد النجاح الذي حققته هذه المواقع في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية. ومع الدعم التنظيمي الذي تلقته هذه الشركات، تحولت غرف العمليات العسكرية إلى ما يشبه البورصات، حيث يشعر الضابط الذي يخدم الدولة بأنه يستحق نصيبًا من الأرباح مقابل المعلومات التي يطلع عليها بحكم منصبه.

تؤدي هذه الممارسات في نهاية المطاف إلى انهيار الانضباط العسكري وتحويل المؤسسة الأمنية إلى بؤرة للاختلاس والفساد الممنهج. إذا استمر هذا النهج، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه خطر التحول من قوة قتالية إلى 'نقابة مراهنين'، حيث تُتخذ القرارات المصيرية بناءً على مؤشرات الربح والخسارة في حسابات الضباط الشخصية، وليس بناءً على المصالح الاستراتيجية العليا.