ترمب يهدد بـ 'محو' جزيرة خرج الإيرانية ويحدد مهلة لفتح مضيق هرمز

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، تهديداً شديد اللهجة إلى طهران، متوعداً بـ 'محو' جزيرة خرج التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي والاستراتيجي لإيران. وأكد ترمب أن هذا الإجراء سيُتخذ في حال فشل المحادثات الجارية في التوصل إلى نتائج سريعة، أو إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأوضح ترمب عبر منصته 'تروث سوشال' أن الإدارة الأمريكية تخوض حالياً مفاوضات وصفها بالجدية مع نظام إيراني جديد اعتبره 'أكثر عقلانية' لإنهاء العمليات العسكرية. ومع ذلك، حذر من أن عدم الاستجابة الفورية للمطالب الأمريكية سيؤدي إلى تدمير شامل لمحطات الطاقة، وآبار النفط، ومنشآت تحلية المياه، بالإضافة إلى جزيرة خرج الحيوية.

في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن المنطقة تترقب تطورات ميدانية كبرى مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي يوم الإثنين المقبل. وتشير التقديرات إلى أن الخيارات تنحصر بين نضوج المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، أو اتخاذ واشنطن قراراً أحادياً بالتصعيد العسكري تحت ضغط الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

وتتزايد التكهنات في الأوساط العسكرية حول طبيعة الرد الأمريكي والإسرائيلي المرتقب، حيث يبرز سيناريو استهداف منشآت الطاقة الإيرانية كخيار أولي. كما تدرس دوائر صنع القرار إمكانية تنفيذ عمليات برية محدودة تهدف إلى شل القدرات الإيرانية في الخليج العربي ومنعها من التحكم في الممرات المائية الدولية.

ومن بين السيناريوهات المطروحة بقوة، احتمال سيطرة القوات الأمريكية على جزيرة 'أبو موسى' الاستراتيجية الواقعة ضمن أرخبيل مضيق هرمز. ويرى محللون عسكريون أن السيطرة على هذه الجزيرة ستمنح الولايات المتحدة تحكماً كاملاً في حركة الملاحة، مما يحيد التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق بشكل نهائي.

كما تداولت تقارير صحفية دولية، من بينها 'وول ستريت جورنال'، إمكانية تنفيذ عمليات 'كوماندوس' برية تهدف إلى الاستيلاء على مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. وتهدف هذه العمليات المفترضة إلى تجريد طهران من قدراتها النووية المتقدمة قبل التوصل إلى أي اتفاق سياسي شامل ينهي حالة الصراع الراهنة.

ورغم هذه الخطط الطموحة، تبرز تحديات لوجستية وتقنية كبيرة أثارتها تقارير استخباراتية سابقة، حيث وصفت تنفيذ عملية استخراج اليورانيوم بالمعقدة للغاية. وتكمن الصعوبة في أن اليورانيوم المخصب يُخزن في حالة غازية داخل قوارير خاصة، وقد عمدت طهران إلى توزيعها على مواقع سرية وواسعة النطاق لتصعيب الوصول إليها.

وتشير تقديرات لمسؤولين عسكريين سابقين إلى أن أي تدخل بري لمصادرة المواد النووية سيواجه مخاطر أمنية وبيئية جسيمة نظراً لطبيعة المواد المخزنة. ومع ذلك، تظل كافة الاحتمالات مفتوحة في ظل التصعيد الكلامي والميداني، مما يضع المنطقة أمام منعطف تاريخي قد يغير موازين القوى الإقليمية بشكل جذري.