الأبعاد الجيوسياسية لدخول الحوثيين في الصراع الإقليمي وتداعياته على اليمن والمنطقة

شهدت الساحة الإقليمية تطوراً لافتاً بإطلاق الحوثيين أول دفعة صاروخية باتجاه فلسطين المحتلة، وهو ما يعد إعلاناً صريحاً بالانخراط في المواجهة الإقليمية الدائرة. هذا التحول لا يقتصر تأثيره على المدى الصاروخي فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً استراتيجياً للملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يرى مراقبون أن هذا التوقيت يعكس حاجة طهران لتعقيد المشهد العسكري في المنطقة، ومحاولة الحوثيين تكريس نفوذهم كقوة جيوسياسية مستدامة. إن هذا الانخراط يضع المشروع الحوثي أمام اختبار مصيري، فإما تعزيز النفوذ أو مواجهة نهاية محتملة نتيجة التورط في صراعات كبرى.

يأتي هذا الاصطفاف في سياق مختلف عن معارك إسناد غزة السابقة، حيث يبدو اليوم كدفع باليمن المنهك اقتصادياً نحو أتون معركة تخدم أطرافاً إقليمية بشكل مباشر. هذا السلوك يعيد رسم صورة الجماعة في الوعي اليمني كذراع فعلي ينفذ أجندات خارجية بعيدة عن المصالح الوطنية العليا.

إن الدخول المتأخر في هذه المعركة، رغم ما يحمله من مخاطر داخلية، ينبع من قلق وجودي لدى الجماعة تجاه مستقبلها السياسي. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الموقف التفاوضي لإيران، مع محاولة التحلل من الالتزامات المحلية المتعلقة بالأزمة اليمنية الداخلية واستحقاقات السلام.

تمثل جبهة اليمن تحدياً جوهرياً للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل تفعيل منصات إطلاق المسيرات والصواريخ التي تهدد العمق الاستراتيجي. كما أن التهديد بتعطيل الملاحة الدولية يضع الرياض أمام ضرورة إعادة تقييم شاملة لتعاملها مع الملف اليمني في ظل هذه المتغيرات.

تتعمد بعض الدوائر الإعلامية تصوير السعودية كطرف محرض أو مشارك محتمل في الحرب، مما يفرض عليها تبني مقاربة أكثر ديناميكية. لم يعد من الممكن النظر لليمن كدولة تعاني صراعاً داخلياً فقط، بل كجبهة عسكرية متقدمة في صراع إقليمي سيحدد مصير المنطقة لعقود.

لطالما اعتمدت الرياض سياسة النفس الطويل في إدارة الملف اليمني، لكن التطورات الراهنة تستوجب تغييراً في الاستراتيجية لتجنب نتائج جيوسياسية وخيمة. إن إصرار طهران على فرض تسويات شاملة في كافة الجبهات يهدف لتحصين أذرعها في العراق ولبنان واليمن بشكل دائم.

يتطلب الموقف الراهن التزاماً سعودياً واضحاً تجاه دعم الشرعية اليمنية وإنهاء الانقسامات التي تعتري بنية السلطة المعترف بها دولياً. تعزيز مكانة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الصفوف يعد خطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها الانخراط الحوثي في الصراع الإقليمي.

يجب العمل على تأمين ضغط سياسي وعسكري يعيد الحوثيين إلى الدائرة الوطنية ويحملهم تبعات المغامرة بمقدرات البلاد الهشة. إن استمرار تشتت القوى المناهضة للانقلاب يخدم الأجندات التي تسعى لتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في يد القوى الإقليمية.

تعد خطوة توحيد الموارد العسكرية ودعم الجيش الوطني اليمني ضرورة ملحة لإنهاء الوضعية الشاذة للتشكيلات العسكرية غير المنضوية تحت سقف وطني. إن غياب التنسيق العسكري الشامل يضعف القدرة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود التي يمارسها الحوثيون بالوكالة.

باتت المخاوف اليمنية والسعودية في ظل الحرب الراهنة مشتركة ووجودية، مما يستدعي تجاوز عقدة التهديدات الصاروخية التي بدأت منذ عام 2019. التصرف بمسؤولية وشجاعة لإنهاء المشكلة المزمنة في اليمن هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وحماية المنشآت الحيوية.

لقد تكيفت الدولة السعودية مع الضربات التي استهدفت منشآتها، لكن الابتزاز الذي مارسته بعض الإدارات الدولية يفرض الاعتماد على القوة الذاتية والتحالفات الوطنية. إن الرهان على الحماية الخارجية أثبت عدم جدواه في ظل السلوك المضطرب لبعض القوى الكبرى تجاه أمن الخليج.

إن إنهاء الانقسام المصمم إقليمياً في هرم السلطة الشرعية سيسهم في خلق جبهة وطنية قادرة على تحمل أعباء المرحلة المقبلة. هذا التوجه سيحرم الأطراف الخارجية من استغلال الثغرات الداخلية لتمرير مشاريعها الطائفية أو الانفصالية التي تهدد وحدة النسيج اليمني.

في الختام، يظل مصير اليمن مرتبطاً بقدرة القوى الوطنية والإقليمية على إدراك حجم الخطر الذي يمثله تحويل البلاد إلى منصة صواريخ إقليمية. إن استعادة الدولة وحماية مكتسباتها هي الضمانة الوحيدة لدحر التهديدات التي تفرضها الهويات الطائفية والمشاريع العابرة للحدود.