البرلمان المصري يقر تعديلاً وزارياً واسعاً يشمل 17 حقيبة واستحداث مناصب جديدة

أقر مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل نحو نصف القوام الحكومي الحالي. وجاءت هذه الخطوة عقب خطاب رسمي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان، حيث حظيت القائمة المقترحة بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين.

وأعلن رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، خلال الجلسة البرلمانية أن التعديلات المقترحة استوفت الشروط الدستورية اللازمة للإقرار. وقد صوت النواب بالموافقة على القائمة التي عرضها بدوي، مما يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة في الأداء التنفيذي للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 147 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديلات وزارية بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وتشترط المادة موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 596 عضواً.

وطال التغيير الجديد 17 حقيبة وزارية من إجمالي 30 حقيبة تضمها الحكومة، وهو ما يتجاوز نصف التشكيل الوزاري. ومن أبرز ملامح هذا التعديل استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء مخصص للشؤون الاقتصادية، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق بين الملفات المالية والتنموية.

كما شهد التعديل عودة وزارة الإعلام إلى الهيكل الحكومي لأول مرة منذ إلغائها في أبريل من عام 2021. وكانت هذه الوزارة قد ألغيت وأعيدت عدة مرات منذ عام 2011، حيث كانت الهيئات المستقلة لتنظيم الإعلام هي التي تتولى هذه المهام في السنوات الأخيرة.

وضمت قائمة الوزراء الجدد 13 اسماً، تصدرهم ضياء رشوان الذي تولى حقيبة الإعلام بعد أن كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. كما تم تعيين صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود الشريف وزيراً للعدل.

وفي إطار التركيز على الملف الاقتصادي، عُين محمد فريد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو الذي امتلك خبرة سابقة كرئيس للهيئة العامة للرقابة المالية. كما تم اختيار الخبير المالي السابق بالبنك الدولي، أحمد رستم، ليتولى حقيبة وزارة التخطيط.

وشملت التعديلات أيضاً هيكلة لبعض الوزارات من خلال عمليات فصل وضم لأربع حقائب مختلفة، بالإضافة إلى تعيين خمسة نواب لرئيس الحكومة والوزراء. وبرز اسم حسين عيسى في هذا السياق، حيث تم تكليفه بمهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتعزيز الرؤية الاستثمارية.

وبحسب رصد مصادر مطلعة، فقد حافظت الوزارات السيادية على استقرارها دون أي تغيير، حيث بقي وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية في مناصبهم. في المقابل، طالت التغييرات وزارات حيوية مثل السياحة والآثار، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين.

ومن المقرر أن يتوجه الوزراء الجدد إلى قصر الاتحادية يوم الأربعاء لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد هذه الخطوة البروتوكولية إيذاناً رسمياً بمباشرة مهامهم في وزاراتهم، وفقاً للأعراف والنظم السياسية المتبعة في الدولة المصرية.

تأتي هذه التطورات بعد مرور نحو شهر على انعقاد الدورة الجديدة لمجلس النواب التي بدأت في يناير الماضي عقب الانتخابات التشريعية. ورغم عدم وجود نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة مع بداية البرلمان الجديد، إلا أن العرف السياسي المصري جرى على إجراء تعديلات تواكب التشكيلات النيابية الجديدة.