يودع الدولار عام 2025 تحت ضغط غير مسبوق، مع ترقب الأسواق ما ستؤول إليه معركة رئاسة الاحتياطي الفدرالي ومسار أسعار الفائدة في أميركا، وفق تقرير.
وبحسب بيانات، يتجه الدولار إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017 بعدما تراجع المؤشر الفوري للدولار بنحو 8.1% منذ بداية العام، في انعكاس مباشر لتحولات السياسة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على مزيد من التيسير النقدي خلال المرحلة المقبلة.
وتُجمع الأسواق -وفق التقرير- على أن العامل الحاسم لأداء الدولار في الربع الأول من عام 2026 سيكون الاحتياطي الفدرالي، وتحديدا هوية الرئيس المقبل للبنك المركزي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو/أيار المقبل.
ويقول يوسوكي ميايري محلل العملات في "نومورا" إن "أكبر عامل مؤثر على الدولار في الربع الأول سيكون الاحتياطي الفدرالي، وليس فقط اجتماعات يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بل من سيتولى رئاسة البنك بعد باول".
وتشير إلى أن الدولار تعرّض لموجة ضغط ممتدة منذ أبريل/نيسان الماضي عقب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما سماه "يوم التحرير"، قبل أن تتفاقم الضغوط مع بدء حملته العلنية لدفع تعيين شخصية أكثر ميلا للتيسير النقدي على رأس الاحتياطي الفدرالي.
ومع تسعير الأسواق لما لا يقل عن خفضين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل بات المسار النقدي الأميركي مختلفا عن عدد من الاقتصادات المتقدمة، مما أضعف جاذبية العملة الأميركية.
يتجه الدولار إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017 بعدما تراجع مؤشر بلومبيرغ الفوري للدولار بنحو 8.1% منذ بداية العام.
فقد سجل اليورو مكاسب قوية أمام الدولار بدعم من تراجع الضغوط التضخمية في أوروبا وتوقعات موجة إنفاق دفاعي كبيرة، مما أبقى احتمالات خفض الفائدة الأوروبية محدودة للغاية.
في المقابل، يراهن متعاملون في كندا والسويد وأستراليا على زيادات محتملة في أسعار الفائدة، مما زاد الفجوة بين الدولار ونظرائه الرئيسيين، وفق ما نقلته.
وتُظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية -التي استشهدت بها- أن المضاربين عادوا إلى تبنّي مراكز سلبية على الدولار في ديسمبر/كانون الأول بعد فترة وجيزة من التفاؤل.
وبلغت قيمة المراكز المدينة على الدولار نحو 2.7 مليار دولار حتى 16 ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى تشاؤم متجدد حيال آفاق العملة الأميركية.
وفي تعليق تحليلي أوردته حذر إستراتيجيون من الإفراط في الرهان على ضعف دائم للدولار، مشيرين إلى أن التقييمات المرتفعة تاريخيا لا تُعد مؤشرا موثوقا لحركة الأسعار، وأن توقعات الإجماع غالبا ما تأتي متأخرة مقارنة بحركة السوق الفعلية.
ومع دخول عام 2026 يبدو الدولار عالقا بين ضغوط السياسة وتقلبات الفائدة، وانتظار قرار واحد قد يعيد رسم خريطة أسواق العملات العالمية.
שתף את דעתך
الدولار يودع 2025 تحت ضغط غير مسبوق