الصين توسع نفوذها الاقتصادي عبر تعزيز احتياطيات الذهب

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي عبر زيادة احتياطاتها من الذهب، باعتباره ركيزةً إستراتيجيةً تعزز حضور الدول في النظام المالي العالمي، وتشكل طوق نجاة يحميها من تقلبات الأسواق وابتزازات الدولار.

وتُعدّ الصين ثاني أكبر مستورد للذهب عالميًا، وقد اتجهت في السنوات الأخيرة إلى اقتناء المعدن النفيس من دول عربية غنية بالموارد الطبيعية وتعدّ أسواقها من أبرز مراكز تجارة الذهب في العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي بكين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الغربية، خصوصًا في ظل الحرب التجارية المتصاعدة.

وبالتوازي مع الاستيراد، كثّفت بكين جهودها في مجال التنقيب عن الذهب عبر شركاتها الوطنية وشبه الحكومية، إذ أبرمت شركتا "تشاينا نانفينغ غولد" و"زينجينغ ماينينغ" اتفاقيات شراكة واستثمار مع عدد من الدول العربية لتطوير مشاريع التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.

كما ركزت الصين على تعزيز إنتاج الذهب السوداني، من خلال شركات مثل "وانابوا ماينينغ" و"مورينكو"، اللتين وسعتا نشاطهما في السودان لتطوير المناجم وتثبيت الوجود الصيني في القطاع، رغم الأوضاع السياسية والأمنية المتقلبة، وذلك عبر اتفاقاتٍ مع السلطات المحلية.

ولم تقتصر أنظار بكين على المنطقة العربية، إذ وسّعت نطاق استثماراتها لتشمل دولًا إفريقية وأخرى في أميركا اللاتينية وآسيا، في إطار إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان موطئ قدم قوي في قطاع الذهب العالمي.

شهية الصين المفتوحة نحو "ذهب العالم" لم تعد خفية، إذ تبدو ماضية في بناء إمبراطورية اقتصادية تستند إلى نفوذ ماليّ متنامٍ، في عالم تتغير فيه موازين القوى الاقتصادية بسرعة لامعة تشبه بريق الذهب نفسه.