بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، عدة ملفات تتعلق بالوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، كما أعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها باريس في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد عباس أن قطاع غزة -الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدى عامين- جزء من الدولة الفلسطينية والسيادة عليها، كما تحدث عن إجراء تغييرات داخل السلطة الفلسطينية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وتضغط فرنسا على السلطة الفلسطينية لتنفيذ ما تسميه إصلاحات من أجل اليوم التالي بعد وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ماكرون إن الانتخابات ستجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة".
ماكرون: الانتخابات ستجرى بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر الرئيس الفرنسي أن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو (نحو 116 مليون دولار) إضافية للاستجابة الإنسانية في غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال ماكرون إن مشاريع الضم الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان تشكل خطا أحمر، حسب تعبيره.
وأكد أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع "بقوة" إذا نُفذت.
وأضاف أن عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي.
שתף את דעתך
عباس يبحث مع ماكرون في الإليزيه مستقبل غزة والضفة الغربية